قنا تشارك عبر الفيديو كونفرانس..
شارك اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، بتكليف من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض؛ من داخل مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات.
في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الانضباط العمراني بحضور أحمد يوسف مسؤول ملف التصالحات، والمهندسة رضوى الديب مدير إدارة التخطيط العمراني.
واستعرض الاجتماع مدى التزام المحافظات، بتنفيذ توجيهات الوزارة لدفع ملف التصالح، خاصة فيما يتعلق بحث المواطنين على استكمال ملفاتهم، عقب قرار مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر إضافية، بما يتيح فرصة أكبر لتقنين الأوضاع.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود بمختلف الوسائل من بينها الرسائل النصية القصيرة، والإنذارات الرسمية وحملات طرق الأبواب، لرفع الوعي لدى المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح تجنبا للتعرض للإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما شددت الوزيرة، على أهمية تنفيذ متابعة ميدانية يومية من خلال لجان مختصة بملف التصالح داخل كل محافظة إلى جانب لجان من إدارات المتابعة والحوكمة، لمراقبة نسب الإنجاز داخل الوحدات المحلية والعمل على تسريع البت في الطلبات المقدمة.
وتناول الاجتماع، ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مع التأكيد على حسن التعامل وتيسير الإجراءات وفقًا للقانون، وسرعة فحص الطلبات الجديدة، وعدم قبول أي طلب غير مستوفٍ لكافة المستندات المطلوبة مع تواجد مسؤولي الإدارات الهندسية أثناء استقبال الطلبات.
ومحافظ قنا يوجه بإجراءات تنظيمية..
وحدد اللواء دكتور مصطفي الببلاوي محافظ قنا، في وقت سابق، إجراءات تنظيمية جديدة لتسهيل إجراءات قانون التصالح والتظلمات العالقة، بهدف التيسير على المواطنين.
شدد محافظ قنا، على ضرورة الانتهاء من كافة ملفات التصالح التي لم تحصل على نماذج نهائية (قبول أو رفض)، مشدداً على فحص الطلبات التي حصلت على "نموذج 8 رفض" بدقة، لتحديد الحالات التي يمكن استكمال أوراقها قانوناً وإعادة إحياء طلباتهم.
كما وجه الببلاوي، بتقسيم المهام على القطاعات المختلفة لضمان أقصى درجات الإنجاز حيث وجه بإعداد تقارير تفصيلية عن الحالات المتعثرة لدى الجهات الخارجية أو الهيئة الهندسية، مع منع تسجيل أي طلبات جديدة إلا بعد استيفاء كافة المستندات ومراجعة الإدارة الهندسية لمنع تكدس الملفات غير المكتملة، وفحص ملفات الرفض بدقة.
وأشار محافظ قنا، إلى إعداد كشوف مقسمة حسب القرى بالمستندات المطلوبة لكل حالة، مع وضع مقترحات قانونية للتغلب على المعوقات التي تواجه بعض المواطنين، والتنسيق المستمر مع الجهات القضائية لسرعة الفصل في التظلمات، ومتابعة إخطار المواطنين بالنتائج فور صدورها عبر المنظومة الإلكترونية.
0 تعليق