تصاعدت حالة من الغضب والاستياء بين أوساط المصريين في الخارج، عقب رصد شكاوى متكررة بشأن تعطل الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لحجز أراضي “بيت الوطن”، ما حال دون تمكن أعداد كبيرة من إتمام إجراءات التقديم، خاصة مع اقتراب موعد غلق باب الحجز بنهاية الشهر الجاري.

وأكد عدد من المصريين بالخارج للوفد، أن الموقع لا يعمل بشكل مستقر، بل يتعذر فتحه في أوقات مختلفة، وهو ما تم التحقق منه من خلال تجارب مباشرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا العطل المتكرر، ومن المستفيد من تعطيل منصة يفترض أن تخدم شريحة واسعة من المواطنين بالخارج.

عمليات نصب

وفي هذا السياق، قال أيمن علام، أمين عام المصريين في بلجيكا، إن ما يحدث “غير مقبول ويثير علامات استفهام كبيرة”، مطالبًا بسرعة تدخل الجهات المعنية لضمان إتاحة فرص عادلة للمصريين بالخارج دون معوقات تقنية أو شبهات استغلال.

من جانبها، كشفت الدكتورة سميرة سليمان، رئيسة مؤسسة “سام” للعمل التطوعي بهولندا، عن تلقيها شكاوى مباشرة من أبناء الجالية، موضحة: “فعلاً هنا في هولندا مجموعة كبيرة حاولت الحجز وفشلت بسبب الموقع، وبعضهم تواصل مع أشخاص قيل إنهم تابعون للجهات المعنية، وطلبوا منهم اللجوء إلى مكاتب خاصة لإنشاء حسابات والتقديم مقابل 3 آلاف جنيه”.

وأضافت: “تم إبلاغهم أيضًا بضرورة تحويل مقدم الحجز من خلال هذه المكاتب من الخارج، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى قانونية هذه الإجراءات، وهل هذه المكاتب معتمدة أم مجرد وسطاء غير رسميين؟”.

في المقابل، يرى آخرون أن المشكلة لا تتعلق بالموقع بقدر ما ترتبط بسوء استخدام بعض المتقدمين أو لجوئهم لوسطاء، حيث أشار أحد الآراء إلى أن “الموقع يتعطل غالبًا يوم الجمعة فقط، بينما يعمل بكفاءة طوال الأسبوع، وأن أي استغلال من قبل سماسرة أو مكاتب لا يمكن تحميله للدولة”.

تأمين المنصة الإلكترونية

وأضاف: “الموقع بسيط ولا يتطلب خبرة كبيرة، لكن هناك من يفضل اللجوء لوسطاء، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية”.

وتتزايد المطالب حاليًا بضرورة تدخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، للتحقيق في هذه الشكاوى، وضمان شفافية الإجراءات، وتأمين المنصة الإلكترونية، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو توجيههم إلى قنوات غير رسمية.

 مد فترة الحجز

كما شدد مصريون بالخارج على أهمية مد فترة الحجز حال استمرار الأعطال، لضمان تكافؤ الفرص، وحماية حقوق الراغبين في الاستفادة من هذا الطرح، الذي يمثل أحد أبرز الروابط الاقتصادية بين الدولة وأبنائها في الخارج.