أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» دليلًا توعويًا يرسم بوضوح حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات داخل أفرع الشركات، ويُحدد التزامات هذه الشركات تجاه عملائها، من لحظة دخول الفرع حتى توقيع العقد وما بعده.
يبدأ الجهاز من نقطة جوهرية كثيرًا ما يتجاهلها المستهلك فى زحمة إجراءات الاشتراك، حق العميل فى المعلومة الكاملة قبل أى التزام، وبموجب هذا الدليل، تلتزم الشركات بتقديم نماذج العقود المعتمدة من الجهاز، وإتاحة تفاصيل دقيقة حول الخدمة عند الطلب، وإطلاع العميل على شروط التعاقد كاملةً قبل التوقيع، وإخطاره بالباقات والعروض والأحكام الخاصة قبل تفعيل أى اشتراك.
من الحقوق العملية التى يكرسها الجهاز، حق العميل فى الحصول على نسخة موثقة من أى معاملة أجراها داخل الفرع، ضمانة قانونية صريحة تحمى العميل فى أى نزاع مستقبلى مع الشركة.
وفى حال لم تسو شكوى العميل داخل الفرع، يحق له المطالبة بأرقام التواصل مع الجهاز أو لافتة توضيحية تُرشده إلى مسار التظلم الرسمى، وهو إجراء يُغلق الباب أمام الشركات التى تتهرب من المساءلة بحجة عدم معرفة العميل بقنوات الشكاوى.
خصص الجهاز اهتمامًا بارزًا لفئتين طالما عانتا من إشكاليات الوصول إلى الخدمات، ذوى الهمم وكبار السن، ويُلزم الدليل شركات الاتصالات بمنحهم الأولوية فى تقديم الخدمة داخل الأفرع دون انتظار، وتقديم الخدمة لذوى الهمم أمام الفرع مباشرةً إن تعذر دخولهم لعدم استيفاء الفرع لمتطلبات الكود الهندسى المصرى.
والأهم من ذلك أن الجهاز لا يكتفى بهذا الحل المؤقت، بل يُوجب على الشركات توفير متطلبات الكود الهندسى المصرى داخل الأفرع أصلًا، بما يضمن حرية الحركة والوصول لجميع العملاء، وهو التزام بنيوى يتجاوز حدود حسن النية إلى مسئولية قانونية واضحة.
فى سياق التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة، يكفل الجهاز للعملاء صراحةً حق سداد مقابل الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكترونية داخل جميع الأفرع، وهو حق يكتسب ثقلًا إضافيًا فى ظل التوجه الوطنى نحو تقليص التعاملات النقدية وتوسيع قاعدة الشمول المالى الرقمى.
يشكل هذا الدليل فى مجمله رسالة واضحة يوجهها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى السوق بأسره، حقوق المستهلك ليست منحة تتفضل بها الشركات، بل التزامات مُقننة يرصدها الجهاز ويُحاسب على الإخلال بها، والمستهلك الذى يعرف حقوقه هو أفضل أداة رقابة يمكن أن يمتلكها أى جهاز تنظيمى.
0 تعليق