قضت محكمة شمال الجيزة منذ قليل، ببراءة المتهمين بالنصب والاحتيال والغش التجاري وتزييف المشغولات الذهبية والفضية، والمعروفة إعلاميا بـ قضية عصابة الذهب المغشوش.
وفي الجلسة السابقة، أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم قائلين: "معملناش حاجة"، وذلك عبر مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة. كما طالب دفاع المتهمين، خاصة عن المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، باستدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومناقشة شهود الإثبات والنفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا وهميًا بدائرة قسم الدقي، بحجة الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، مقابل أرباح مالية أسبوعية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، وتبين عقب ذلك أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة.
وأظهرت التحقيقات أن التشكيل العصابي قام بتوزيع الأدوار بين التسويق، وإدارة الحسابات، والمبيعات، والعمل داخل شركات المجوهرات، واستغلوا خبراتهم لترويج المشغولات المزيفة وإقناع الضحايا بشراء ذهب مزور مطبوع بدمغات عيار 18 مقلدة، واعتمدوا على خطة احتيالية تضمنت وعودًا بعوائد أسبوعية تصل إلى 260%، وأنظمة "كاش باك"، ونسب إضافية لجذب استثمارات كبيرة، مع تحويل الأموال عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية دون عقود رسمية.
وكشفت التحريات أن نشاط العصابة امتد إلى تركيا والهند، مع صدور نشرات تحذيرية من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بحق بعض المتهمين. وأظهرت فحوص مصلحة الدمغة والموازين وجود دمغات مزورة وعدم مطابقة الذهب للمواصفات الرسمية، مما يؤكد التلاعب والاحتيال المنهجي الذي نفذته العصابة.
0 تعليق