أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان رئيس الوزراء يعكس إدراكًا عميقًا لحجم "الارتباط العضوي" بين التحديات الجيوسياسية الإقليمية والواقع الاقتصادي المحلي، مشيدةً بقدرة الدولة على تأمين احتياطي نقدي تجاوز 52 مليار دولار والحفاظ على ثبات الدولة في قلب منطقة تتقاذفها الصراعات، مما يمنح الدبلوماسية المصرية "ظهيرًا اقتصاديًا" صلبًا يعزز من ثقلها الدولي.

وأوضحت “رامي” أن وضع "المواطن" كأولوية في البيان عبر حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، هو رسالة ذكية تؤكد أن السياسة الخارجية والقوة الشاملة للدولة تنطلق من استقرار الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبرهن في كل أزمة على انحيازها الكامل لمحدودي الدخل، ومحاولة امتصاص صدمات التضخم العالمي والاضطرابات الملاحية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والطاقة عالميًا.

وشددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن المرحلة الراهنة وما تتسم به من تعقيد تاريخي، تفرض علينا الانتقال من مرحلة "التخطيط" إلى "دقة التنفيذ على أرض الواقع"، مؤكدة أن مجلس الشيوخ سيمارس دورًا رقابيًا فاعلًا لمتابعة تنفيذ مشروعات بناء الإنسان بجدول زمني صارم، لضمان أن يشعر المواطن في القرى والمدن بجدوى هذه السياسات في قطاعات الخدمة المباشرة كالصحة والتعليم، بعيدًا عن أي بيروقراطية قد تعيق مكتسبات الإصلاح.

وختمت قائلة: عبور هذه الأمواج المتلاطمة يتطلب "تنسيقًا استراتيجيًا" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن الرقابة البرلمانية ستكون بمثابة البوصلة التي تضمن التزام الحكومة بتعهداتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويصون كرامة المواطن المصري، ويحفظ لمصر ريادتها ومكانتها وسط عالم يعاد تشكيله من جديد.