تستعد الدولة المصرية إلى بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي لعام 2026 اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023 الذي أعاد العمل بهذا النظام بعد توقف دام عدة سنوات.

 ويستمر تطبيق التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، حيث يتم خلال هذه الفترة تقديم الساعة 60 دقيقة بشكل رسمي في جميع أنحاء الجمهورية.

بدء التوقيت الصيفي

يعتمد النظام المعتمد على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بدء التوقيت الصيفي، على أن يتم تطبيق التغيير في منتصف الليل من يوم الجمعة الأخير من أبريل ويظل هذا التقديم ساريًا طوال أشهر الصيف وحتى انتهاء الفترة المحددة في أكتوبر، ثم تعود الساعة إلى وضعها الطبيعي بتأخيرها 60 دقيقة مع بدء التوقيت الشتوي. 

وقد تم اختيار يوم الجمعة تحديدا لتنفيذ هذا التغيير السنوي، نظرا لكونه يوم إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، مما يتيح فرصة مناسبة لتفادي أي اضطرابات في العمل أو الخدمات العامة، ويساعد المواطنين على التأقلم مع التعديل الزمني دون تأثير مباشر على سير الأنشطة اليومية.

أسباب إعادة العمل بالتوقيت الصيفي 

جاء قرار إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الاستخدام اليومي للكهرباء ويهدف النظام إلى مواءمة ساعات النشاط البشري مع فترات سطوع الشمس الأطول خلال فصل الصيف، مما يقلل من الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء.

كما يرتبط القرار باعتبارات اقتصادية مهمة، أبرزها تقليل استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، مثل الغاز الطبيعي والمازوت، وهو ما ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الموارد الدولارية.

الهدف الأساسي من تطبيق التوقيت 

يساهم تطبيق التوقيت الصيفي في تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها تقليل حجم الطاقة المستهلكة خلال ساعات الذروة، خاصة في فترات المساء، كما يؤدي إلى خفض الأحمال على الشبكة الكهربائية، مما يحد من الحاجة إلى تشغيل محطات إضافية أو زيادة استهلاك الوقود.