ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ثلاثة شهور ؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها (تمام الحول) ثلاثة أشهر دون عذر شرعي حرام ولا يجوز، ويعد المزكي آثماً لتقصيره، ويجب عليه التوبة والمبادرة فوراً بإخراجها.
- والأصل وجوب إخراج الزكاة فوراً، ولا يجوز التأخير إلا لمصلحة الفقير (كتحري أشدّهم حاجة) أو لضرورة (كغياب المال).
وورد تفصيل حكم تأخير الزكاة:
- حكم التأخير لغير عذر: إذا أخرها تكاسلاً أو تهاوناً، فهو آثم، والزكاة تظل ديناً في ذمته يجب قضاؤها فوراً.
- حكم التأخير لعذر: يجوز التأخير لمدة يسيرة لعذر معتبر، مثل:
- عدم وجود الفقراء وقت وجوبها.
- تحري الأقارب أو الأشد حاجة (لفترة غير طويلة).
- غياب المال.
- عقوبة التأخير: من أخرها عمداً فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار.
- التأخير لشهر رمضان: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لإخراجها في رمضان، إلا إذا كان الفرق يسيراً.
- زكاة المال المتأخر: لا تسقط الزكاة بتأخيرها، وتظل ديناً في ذمته يجب إخراجه بالكامل.
- خلاصة: يجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها، والتأخير لمدة ثلاثة أشهر يعتبر تقصيراً كبيراً يستوجب التوبة.
- وقوله وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً بيان لوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أى: من أطاعك يا محمد فقد أطاع الله، ومن أعرض عن طاعتك وعصى أمرك، فعلى نفسه يكون جانيا، لأننا ما أرسلناك على الناس حافظا ورقيبا لأعمالهم، وإنما أرسلناك مبلغا ومنذرا.
وجواب الشرط في قوله وَمَنْ تَوَلَّى محذوف.
أى ومن تولى فأعرض عنه فإنا ما أرسلناك عليهم حفيظا.
قال الآلوسى: وقوله-تبارك وتعالى- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ بيان لإحكام رسالته إثر بيان تحققها.
وإنما كان الأمر كذلك لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو الحق- سبحانه - والرسول إنما هو مبلغ للأمر والنهى فليست الطاعة له بالذات إنما هي لمن بلغ عنه.
وفي بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أحبنى فقد أحب الله، ومن أطاعنى فقد أطاع الله.
فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل؟ لقد قارف الشرك، وهو نهى أن يعبد غير الله.
ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى- عليه السلام- فنزلت » .
ثم حكى- سبحانه - بعد ذلك جانبا آخر من صفات المنافقين ومن على شاكلتهم من ضعاف الإيمان حتى يحذرهم المؤمنون الصادقون.
0 تعليق