أكد الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، أن النيابة العامة تعمل دائما على تقديم مصلحة الطفل، مشيرا إلى أنة تم العمل على إنشاء غرف صديقة وآمنة للطفل بمقر مكتب النائب العام.
وقال صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، أنه تم البدء بناية القاهرة وبعدها نيابة الشيخ زايد، وسيتم عمل الغرف الصديقة على مستوى محافظات الجمهورية.
الغرف بها أنشطة وألعاب للطفل
وتابع أن الغرف بها أنشطة وألعاب للطفل، مؤكدا أن القانون المصري يقدم ضمانات للأطفال، لحمايتهم وتنشأتهم بشكل سليم.
أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن قانون الأحوال الشخصية الألماني يُعد من النماذج المتقدمة التي تقوم على مبادئ المساواة والعدالة، مشيرًا إلى أنه ينظم قضايا الأسرة وفق إطار مدني واضح يخضع لإشراف القضاء، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح ثابت أن النظام القانوني في ألمانيا يعتمد على القواعد المدنية في جميع مسائل الزواج والطلاق والحضانة، دون أي تمييز ديني، حيث تظل المحاكم هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الأسرية، بما يحقق قدرًا كبيرًا من الشفافية والإنصاف.
وأشار إلى أن الطلاق في ألمانيا لا يتم إلا بحكم قضائي، لافتًا إلى أن أحكام الطلاق الصادرة من خارج البلاد لا يُعترف بها تلقائيًا، وإنما تستلزم إجراءات قانونية لاعتمادها داخل ألمانيا قبل ترتيب آثارها.
وشدد رئيس بيت العائلة المصرية على أن مصلحة الطفل تمثل أولوية قصوى في القانون الألماني، حيث يتم النظر إلى رفاهيته واستقراره كمعيار أساسي في قضايا الحضانة، مع منح الطرف الآخر حق الرؤية، مؤكدًا أن الحضانة المشتركة تُعد من النماذج الشائعة التي تسعى المحاكم إلى تطبيقها.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية، أوضح ثابت أن القانون يُلزم الوالدين بالإنفاق على الأبناء، مع إمكانية حصول أحد الزوجين على نفقة وفق شروط محددة بعد الطلاق، إلى جانب تقسيم الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج بشكل عادل، فضلًا عن تقاسم الحقوق التقاعدية بين الطرفين.
وأضاف أن الدولة قد تتدخل في بعض الحالات لضمان الحقوق المالية، من خلال نظم دعم اجتماعي تتيح صرف النفقة بشكل مؤقت، مع استردادها لاحقًا من الطرف الملزم بها.
واختتم علاء ثابت تصريحاته بالتأكيد على أن هذا النظام يعكس رؤية متكاملة لحماية الأسرة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على استقرار الأطفال، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في إدارة قضايا الأحوال الشخصية.
0 تعليق