صعّدت وزارة الخزانة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على إيران بإعلانها حزمة عقوبات مشددة طالت أكثر من 24 فردًا وشركة وسفينة، تستهدف البنية التحتية لنقل النفط الإيراني وتجفيف موارده المالية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن بلاده تتحرك بحزم لملاحقة النخب المقربة من دوائر القرار الإيرانية، مستشهدًا بعائلة "شمخاني" نموذجًا بارزًا لهذا التوجه، ومؤكدًا أن واشنطن ستواصل تفكيك شبكات التهريب والوكلاء المرتبطين بطهران حتى القضاء عليها كليًا.
وكشف البيان الرسمي للخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت مباشرةً "علي شمخاني"، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، فضلًا عن عدد من أفراد عائلته، إذ وظّفت هذه الشبكة شركات واجهة في دول عدة لإخفاء مصدر النفط الإيراني وضخ مئات الملايين من الدولارات لصالح النظام.
وامتدت العقوبات لتشمل ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، المؤلف من سفن تنقل المنتجات النفطية الإيرانية عبر عمليات نقل بحرية سرية، مستخدمةً تقنيات متطورة للتحايل على أنظمة التتبع الدولية. كما طالت الإجراءات شركات مقرها الإمارات والصين وهونغ كونغ لدورها في دعم هذه العمليات لوجستيًا وماليًا، بهدف تعطيل منظومة التمويل التي يعتمد عليها "فيلق القدس" لدعم وكلائه في المنطقة.
الخارجية الإيرانية: لا موعد محددًا للمحادثات مع الولايات المتحدة حتى الآن
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها طلبت الإفراج عن الأصول المجمدة خلال المحادثات مع واشنطن دون التوصل إلى نتيجة، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.
وأضافت الخارجية الإيرانية، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أنه لا موعد محددا للمحادثات مع الولايات المتحدة حتى الآن.
وقبل قليل أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن الولايات المتحدة لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، موضحا أن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق
وصباح اليوم، أكد ترامب، أن العملية العسكرية ضد إيران أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع طهران.
وفي سياق متصل، بدأت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض الحصار البحري على إيران، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إجبار طهران على التوصل لاتفاق ينهي الصراع المحتدم بين البلدين في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار بدأ الأسبوع الماضي ويستمر لمدة أسبوعين.
وزير خارجية فرنسا: المياه الدولية ملكية مشتركة ولا يحق لأي طرف عرقلتها
قال جان-نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، إن المياه الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وحرية الملاحة فيها حق أصيل غير قابل للتقادم، ولا يحق لأي طرف عرقلتها أو المنازعة فيها.
وأكد وزير خارجية فرنسا، في تصريح له اليوم الثلاثاء حول المؤتمر الدولي المشترك الذي ستستضيفه باريس الجمعة المقبل بالتعاون مع المملكة المتحدة بشأن مضيق هرمز، أن الأمر يتطلب ببساطة حشد جميع الدول التي، شأنها شأن فرنسا، ترغب في استئناف حركة النقل البحري بأسرع ما يمكن، بمجرد عودة الهدوء وانتهاء الأعمال العدائية.
وأضاف: "وذلك حتى نتوقف عن تحمل عواقب هذه الحرب التي لم نخترها في حياتنا اليومية"، مشددًا على أهمية وجود نظام مرافقة جاهز يضم مختلف دول العالم التي تشترك في الأهداف نفسها، وهي ضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية، في إطار موقف دفاعي بحت وسلمي، دون المشاركة في الأعمال العدائية بأي شكل من الأشكال، وإنما لتقليل المخاطر بما يسمح باستئناف حركة الملاحة.
0 تعليق