أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان تنويع استثمارات الخطة الخمسية الجديدة حتى عام 2030 بين 3 محافظ استثمارية شاملة.

وأشار إلى أن الصندوق استثمر قرابة 750 مليار ريال محليًا في المشاريع الجديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو ما يمثل قرابة (70%) من إجمالي استثماراته، وسجّل إجمالي عائد على المساهمين يتجاوز 7% على أساس سنوي منذ عام 2017.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده مركز التواصل الحكومي اليوم، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق للإستراتيجية الجديده للأعوام 2026-2030. 

وأوضح أن استثمارات الصندوق طويلة الأمد بصرف النظر عن التقلبات قصيرة الأجل التي قد تشهدها الأسواق، حيث تأسس الصندوق في 1971، برؤية تنموية شاملة تهدف إلى دعم بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، وكان في بداياته يركز على المساهمة في تأسيس الشركات الوطنية الكبرى مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، وشركة الاتصالات السعودية، وخطوط السكك الحديدية السعودية، إلى جانب المساهمة في تأسيس القطاع المصرفي، التي أسهمت في قيادة النمو الاقتصادي في تلك الفترة، وشهد عام 2015 تحولًا محوريًا في مسيرة الصندوق، متمثلًا فى تشكيل مجلس إدارته، برئاسة ولي العهد، وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصياغة إستراتيجيته، ليسهم في تنمية الاقتصاد المحلي عبر توسيع محفظته من الأصول العالمية وتعظيم العوائد الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل وأسس الصندوق مع انطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج الصندوق 2018 – 2020، شركات تستهدف تطوير 10 قطاعات واعدة، كما أطلق عددًا من المشاريع الكبرى، نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، وهي مشاريع تعد الأولى من نوعها في العالم، وساهم خلال تلك الفترة بالاستثمار وتنمية تلك القطاعات، ونقل التقنيات والمعرفة، واستحداث الوظائف، وبناء شراكات محلية ودولية، كما أطلق مبادرة مستقبل الاستثمار FII التي أصبحت واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والاستثمارية في العالم،  وشهدت عقد صفقات بقيمة 250 مليار دولار، كما وسعت حضورها الدولي من خلال انعقادها في العديد من العواصم العالمية الرئيسية مثل لندن، وميامي، وطوكيو، وهونج كونج وغيرها.

وتميزت الفترة 2021-2025، بكونها مرحلة التوسع والنمو، حيث تم فيها استكمال النجاحات التي حققها في المرحلة السابقة، واستمر خلال تلك الفترة في تحقيق مستهدفاته عبر تنمية أصوله، وضخ استثمارات في 13 قطاعًا إستراتيجيًا، وبناء شراكات اقتصادية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما ساهم في دعم جهود التنمية والتحول الاقتصادي بالمملكة، وترسيخ مكانة الصندوق ليكون أحد أفضل الجهات الاستثمارية العالمية، كما أسهمت مشاريعه محليًا في الارتقاء بجودة حياة المواطن السعودي والمقيم، من خلال إطلاق شركات وطنية لتصبح رائدة في قطاعاتها، مثل شركة "روشن"، لتسهم في مستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل.
وأشار الرميان إلى قيام الصندوق بإطلاق مجموعة سافي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أسهمت في تنظيم واستضافة المملكة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وكذلك شركة "هيوماين" بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع لترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، كما مكّن الصندوق شركات وطنية رائدة، مثل أكوا من خلال استثماره فيها لتكون المطور الرئيس لبرنامجه للطاقة المتجددة الذي يمثل (70%) من مستهدفات المملكة من مشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها بحلول عام 2030.

وأوضح الرميان أن استثمار الصندوق في شركة البحري أسهم في تحولها إلى شركة رائدة عالميًا بأسطول يضم أكثر من 100 ناقلة متطورة، وإطلاق قدرات هذا القطاع الإستراتيجي، وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل التوريد من وإلى المملكة، بالإضافة إلى إسهام الصندوق فى تحديث إستراتيجية شركة "معادن"، وتمكينها من إبرام شراكات دولية للاستثمار في المعادن الحيوية، وأسهم هذا التحول في تعزيز مكانة "معادن" عالميًا، ودعم سلاسل الإمداد الوطنية، لتتضاعف القيمة السوقية للشركة 4 أضعاف من 60 إلى 247 مليار ريال في 2025.

وأوضح الرميان أن الصندوق وفر للقطاع الخاص 12 ألف فرصة، في مجال التصميم الهندسي وإدارة المشاريع وغيرها، بقيمة 562 مليار ريال، وأسهم في تحقيق مستهدفاته، ليتحول من مستثمر ساكن إلى محرك للتحول الاقتصادي السعودي ليكون واحدًا من أكبر الصناديق السيادية في العالم، محققًا نموًا كبيرًا بما يقارب 6 أضعاف في حجم أصوله تحت الإدارة خلال العشر سنوات السابقة مقارنة بعام 2015، ليصل إلى ما يفوق 3.4 تريليون ريال بنهاية 2025.

وساهم الصندوق بثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، وتضاعفت مساهمته فيه من 4% إلى 10%، لتصل إلى 910 مليارات ريال وأسهمت استثماراته في القطاعات غير النفطية، مثل القطاع السياحي، بتطوير أكثر من 3600 غرفة فندقية، وتشغيل 19 فندقًا عالميًا في مشاريع البحر الأحمر وكافد والعلا والدرعية، وأنفق الصندوق وشركاته التابعة ما يقارب 590 مليار ريال بين عامي 2021 - 2024، ليصل الإنفاق على المحتوى المحلي في عام 2024 إلى 207 مليارات ريال، وهو ما يعادل 44% من إيرادات المملكة غير النفطية في عام 2024.

وسجل الصندوق وشركات التابعه ارتفاعًا في نسبة المحتوى المحلي من 46% في  2020 إلى 57% بنهاية  2024، وساهمت شركات الصندوق في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقارب 57 مليار ريال من العام 2021 حتى الربع الثالث من العام 2025، وذلك في عدد من القطاعات الناشئة والجديدة التي تشمل: القطاع العقاري، والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والتقنية.

وأوضح أن شراكات الصندوق الإستراتيجية مع كبار مديري الأصول العالميين أسهمت في توسيع أعمالهم وافتتاح مقرات لهم في المملكة، وجذب استثمارات أجنبية تفوق 75 مليار ريال إلى السوق السعودي من عام 2021 إلى 2025، مما عزز من عمق السوق المالية السعودية وأسهم فى تطوير الكفاءات المحلية وطرح منتجات استثمارية مبتكرة، وتنمية مديري الأصول المحليين.

وفي مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودى إلى أن شركة "جدا" خصصت 3.5 مليارات ريال عبر 46 صندوقًا لرأس المال الجريء والملكية الخاصة، للمساهمه في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد الطموحين، وتساهم شركة "سنابل للاستثمار" في دعم المشهد الريادي في المملكة من خلال قيادتها للعديد من الجولات الاستثمارية الكبرى لشركات ناشئة في المملكة، باستثمارات تقارب 1.5 مليار ريال، بالإضافة إلى تقديمها عددًا من المبادرات الهادفة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، والتي استفادت منها 165 شركة ناشئة. 

وأعلن الرميان حصول الصندوق على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، ليكون ضمن نخبة من الصناديق السيادية، حيث حصل على تصنيف من وكالات موديز، وفيتش، ومن S&P، وهى تعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وقوة مركزه المالي.

وأشار إلى افتتاح عدد من المكاتب لشركات تابعة للصندوق حول العالم، في آسيا وأوروبا وأمريكا، وذلك في إطار إستراتيجيته للنمو العالمي، وبناء الشراكات، إضافة لمكاتب شركات تابعة في 4 أسواق إقليمية، وهي مصر والبحرين والأردن وسلطنة عُمان وذلك بهدف إيجاد الفرص المناسبة ومساعدة شركات الصندوق والقطاع الخاص على الدخول في هذه الأسواق.

وحول  إستراتيجية الخمس سنوات القادمة قال الرميان أنه سيتم استكمال مسيرة الصندوق  من حيث النمو و تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات، عبر تحويل 13 قطاعًا إستراتيجيًا إلى 6 منظومات اقتصادية متكاملة، إضافة لتعزيز الترابط بينها، بما يوفر المزيد من فرص الشراكة والاستثمار المتنوعة للقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز العوائد المالية، لتعزيز مساهمة الصندوق في ازدهار اقتصاد المملكة.

وأشار الرميان إلى أن مركز الحكومة أدى دورًا قياديًا في الإسهام في تهيئة وتطوير البيئة الاستثمارية، من خلال تحديث وتطوير السياسات والتشريعات التنظيمية؛ بهدف زيادة جاذبية السوق السعودية للقطاع الخاص المحلي ورؤوس الأموال الأجنبية، ومن ذلك وضع سياسات خاصة بالمحتوى المحلي، وتشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحديث نظام الاستثمار، وهو ما يدعم إستراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن الصندوق سيركز عبر إستراتيجيته على الالتزام بكفاءة الاستثمار، مع التقييم المستمر لأداء استثماراته ومشاريعه؛ بهدف تعزيز توازن محفظته واستدامة عوائده المالية، وتعظيم أثرها للأجيال القادمة، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، مع الاستمرار في تبني أعلى المعايير والممارسات في جوانب الحوكمة والشفافية والكفاءة التشغيلية والتميّز المؤسسي، ومن ذلك تبني مبادئ سانتياغو الخاصة بالحوكمة المؤسسية وأطر إدارة المخاطر لصناديق الثروة السيادية، وامتثال الصندوق الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري GIPS.

وقال أن استثمارات الصندوق تتوزع ضمن إستراتيجية 2026 - 2030 على ثلاث محافظ استثمارية، أولها "محفظة الرؤية"، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، وتعظيم القيمة لشركات الصندوق، ومواصلة دفع نمو الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحقيق المستهدفات والأولويات الوطنية، من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تكامل استثماراته وترفع تنافسيتها، وتفتح المجال أمام فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد، وتجذب الشركاء والمستثمرين الدوليين، وستركز المحفظة الثانية، "محفظة الاستثمارات الإستراتيجية" على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتحول إلى شركات عالمية رائدة، على أن يواصل الصندوق من خلال هذه المحفظة الاستثمار في مجالات إستراتيجية طويلة الأمد، تراعي المتغيرات الاقتصادية، وتواكب التحولات العالمية.

وتهدف المحفظة الثالثة "محفظة الاستثمارات المالية" الى تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق ودوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة، كما ستركز على استثمارات الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الأسواق العالمية، بهدف تعظيم العوائد، ومواصلة تعزيز تنوّع ومرونة محفظة الصندوق، ومتابعة بناء شراكات إستراتيجية تتيح جذب المزيد من الاستثمارات والفرص العالمية.

وتناول محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى نهاية المؤتمر الصحفى العديد من المنظومات التي استثمر فيها الصندوق ومنها منظومة السياحة والسفر والترفيه التي تركز على تعزيز السياحة في المملكة من خلال تطوير أصول إستراتيجية تحقق عوائد، إضافة إلى تسهيل الوصول الجوي إلى المملكة، والاستفادة من استضافة الفعاليات العالمية لجذب السياح، وهو ما يسهم في تطوير أكثر من 100 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 70 تجربة سياحية جديدة، وتطوير 3 ملاعب جاهزة لاستضافة كأس العالم 2034، والوصول لطاقة استيعابية 96 مليون مسافر لمطار الملك سلمان الدولي، بما يواكب مستهدف المملكة لجذب 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وتضم شركات مثل "البحر الأحمر الدولية" و"القدية" و"مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية" و"شركة الاستثمار الرياضي سرج" و"إكسبو 2030 الرياض" و"مطار الملك سلمان الدولي" و"طيران الرياض".

وتهدف منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية الى تحسين جودة الحياة عبر تسريع تطوير المشاريع السكنية، والتجارية في مختلف مناطق المملكة، والاسهام في تحقيق عدد من المستهدفات الوطنية، ومن ذلك رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن بنسبة 70%، عبر تطوير ما يصل إلى 190 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، إضافة إلى تطوير مساحات تجارية تصل إلى 5 ملايين متر مربع، وتضم شركات بينها "مجموعة روشن" و"المربع الجديد" و"وسط جدة" و"كافد".

وفي منظومة الصناعات المتقدمة والابتكار أشار إلى أنها تركز على بناء اقتصاد المملكة المستقبلي، من خلال تطوير تجمعات صناعية ناشئة مثل الصناعات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والسيارات والتنقل المتقدم وصناعة الأدوية، والطيران، والفضاء والدفاع، وهو ما يسهم في تقدم الصناعة وتطوير منتجات ذات قيمة عالية وقابلة للتصدير ورفع الإنتاجية واستحداث وظائف نوعية كما يستهدف الصندوق إنتاج 285 ألف مركبة من أصل 500 ألف مستهدف وطني بحلول عام 2030، وتضم شركات بينها "هيوماين للذكاء الاصطناعي" و"سير للسيارات الكهربائية"  والمستلزمات الطبية والأدوية نوبكو" والصناعات العسكرية" سامي"

وقال أن المملكة تركز على ريادة المملكة العالمية في قطاع الطاقة، إلى جانب ترسيخ مكانتها كقائد عالمي في الطاقة المستدامة، من خلال تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنويع صادرات الطاقة، إذ تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في المملكة لتصل 100 جيجاواط، حيث يستهدف الصندوق تحقيق 44.5 جيجاواط منها، وتضم شركات مثل "أكوا" و"السعودية للكهرباء" و"مرافق" و"شركة كفاءة الطاقة ترشيد" و"شركة إعادة التدوير سرك".

وأكد أن منظومة نيوم تصنف كمنظومة مستقلة ضمن إستراتيجية الخمس سنوات القادمة للصندوق وهو ما يجسّد عمق الالتزام بإنجاح هذا المشروع، ويمنح نيوم المرونة والاستقلالية اللازمتين لاتخاذ قرارات إستراتيجية سريعة تتناسب مع حجم التحديات والفرص، وقال أن هذا التصنيف يعكس إدراك الصندوق لحجم وتعقيد نيوم التي تضم تحت مظلتها اقتصادًا متكاملًا بقطاعات متعددة ومترابطة، وهي الطاقة، الصناعة، الموانئ، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، السياحة، الترفيه، التعليم، الصحة، والعمران الذكي، وهو ما يستوجب حوكمة مخصصة ومتابعة على أعلى مستوى، تمامًا كما تُدار أكبر المناطق الاقتصادية المتكاملة في العالم، مبينًا أن خطة نيوم مبنية على الإنجاز التدريجي والجدوى الاقتصادية مع التركيز على أوكساجون كمحرك أول، وتعتمد الخطة على الإنجاز التدريجي المنضبط وترتيب الأولويات وفق الجدوى التجارية، مع تركيز هذه المرحلة على تطوير أوكساجون ليكون المحرك الاقتصادي والصناعي الأول، بما يشمل ميناء بمعايير عالمية، ومنطقة صناعية متكاملة، ومراكز بيانات متقدمة، ومنشآت للطاقة المتجددة، ليشكّل نقطة الانطلاق الفعلية التي تحفّز بقية منظومة نيوم وتجذب الاستثمارات والكفاءات والشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعادة هيكلة المشاريع الأخرى في نيوم لتحقيق كفاءة اقتصادية أعلى وجدوى مالية مستدامة للمستقبل؛ وستنفذ على مراحل لضمان تحقيق الأهداف بأسلوب مدروس ومتسلسل.