فى خطوة تعكس استمرار التوجه نحو ترسيخ بنية أكثر صلابة وكفاءة لسوق المال.. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مضاعفة بند دعم برامج حماية البيانات لشركات السمسرة، ليرتفع الحد الأقصى من 120 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه، فى تحرك يعزز الثقة والأمان داخل منظومة التداول.

استجابت الرقابة المالية لطلب تقدم به مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إدراكًا منه لتنامى التحديات التقنية، وارتفاع متطلبات تأمين البيانات، بما يواكب تطور بيئة العمل داخل شركات السمسرة، ويضمن التزامها بأحدث المعايير والإجراءات التنظيمية.

 تستفيد نحو 50 شركة تقريبا من هذه الزيادة، حيث يحق لها، وفقًا للمستندات والفواتير المعتمدة، الحصول على الحد الأقصى للدعم، بما يسهم فى تخفيف الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرتها على الاستثمار فى نظم الحماية والتأمين الرقمى.

تكشف الأرقام عن أن نحو 28 شركة كانت قد استفادت بالفعل من هذا الدعم خلال عام 2025، وفقًا للحدود السابقة، وهو ما يعكس تزايد الوعى بأهمية برامج حماية البيانات، لتصبح اليوم أحد الأعمدة الرئيسية لاستدامة النشاط وتعزيز تنافسية شركات السمسرة فى سوق سريع التطور.

يتكوّن المجلس من 8 أعضاء يمثلون قطاعات رئيسية فى سوق المال.. أسفرت انتخابات الصندوق التى أجريت نهاية عام 2024 عن فوز معتز الجريتلى، العضو المنتدب لشركة «السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية»، بمقعد شركات السمسرة، بينما حصل نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة شركة «تارجت» لتكوين وإدارة المحافظ المالية، على مقعد الشركات العاملة فى الأدوات المالية.