أعرب محمد حمودة، الخبير التربوي المصري المقيم في سلطنة عُمان، عن تأييده الكامل لمقترح إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مثمنًا طرح النائبة سجى عمرو هندي، ومؤكدًا أن تحويل المبادرة إلى نظام دائم بات أمرًا بديهيًا في ظل ما تحققه من مكاسب متعددة للدولة والمواطنين على حد سواء.

وأوضح حمودة، في تصريح للوفد، أن المبادرة لا تقتصر فوائدها على زيادة الحصيلة الدولارية فحسب، بل تمتد لتشمل إحداث توازن في سوق السيارات داخل مصر، إلى جانب المساهمة في خفض متوسط عمر السيارات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، الأمر الذي يوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي تُنفق في معالجة الآثار البيئية والصحية.

وأضاف أن إعادة تفعيل المبادرة بشكل مستقر ودائم سيبعث برسالة طمأنة مهمة للمصريين بالخارج، مفادها أنهم لا يزالون على رأس أولويات الدولة، خاصة في ظل بعض القرارات السابقة التي أثرت على طبيعة العلاقة مع المغتربين.

إعادة فتح مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

وطالب حمودة بضرورة التوسع في هذه الخطوات عبر إعادة فتح مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، إلى جانب إعادة النظر في السياسات المتعلقة بضرائب الهواتف المحمولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمصريين بالخارج، من خلال تبني سياسات مرنة ومستدامة تحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية واحتياجات المواطنين.