عبدالعال يوسف سليمة ، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، قال ان 
التوضيحات الصادرة بشأن ما يُتداول عن “الضريبة الجديدة” على الذهب، اكدت أنها ليست فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، بل تمثل تعليمات تنفيذية لتنظيم آلية احتساب ضريبة الدخل على تجار الذهب عن سنوات سابقة، وتحديدًا 2021 و2022.

وأضاف " سليمة " ان القرار يهدف إلى تصحيح مسار المحاسبة الضريبية، بحيث يتم احتساب الضريبة على “المصنعية” فقط، باعتبارها تمثل أجر التاجر وهامش ربحه، دون إدخال قيمة الذهب الخام ضمن الوعاء الضريبي، لكونه يعد أصلًا ماليا وليس سلعة استهلاكية.
لا ضرائب جديدة على المستهلك
مشيراً إلى أن التفسيرات توضح أنه لا توجد أي ضرائب إضافية تُفرض على أسعار الذهب عند الشراء، حيث إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة بالفعل منذ سنوات على “المصنعية” ومدمجة ضمن السعر النهائي. وبالتالي، فإن العلاقة الضريبية تظل بين التاجر والدولة، دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
السبائك والجنيهات الأقل عبئًا
لافتا إلى أن القرار يشمل جميع منتجات الذهب، سواء مشغولات أو سبائك أو عملات، إلا أن انخفاض المصنعية فى السبائك والجنيهات يجعل العبء الضريبي عليها محدودًا للغاية، ما يعزز مكانتها كخيار مفضل للادخار.
ونوه إلى أن بيع الذهب دون استقطاعات من المواطن ، لا يتم فرض أي ضريبة عليه، إذ لا تُحتسب ضريبة على عمليات شراء التاجر من الأفراد، لعدم تحقق ربح في هذه الحالة، ما يضمن حصول البائع على كامل قيمة الذهب وفق سعر السوق.
ونوه إلى وجود آلية واضحة للحساب وفقًا للآلية الجديدة، يتم احتساب الضريبة على قيمة المصنعية فقط. فعلى سبيل المثال، إذا بلغت مصنعية قطعة ذهبية 2100 جنيه، فإنها تعد الوعاء الضريبي، دون النظر إلى القيمة الإجمالية للقطعة التي تشمل سعر الذهب الخام.
استقرار متوقع للأسعار
يساهم القرار في تعزيز استقرار سوق الذهب، من خلال إنهاء حالة الغموض الضريبي التي كانت تدفع بعض التجار لرفع الأسعار تحوطًا. ومع وضوح القواعد، يصبح تسعير الذهب مرتبطًا بالعوامل الأساسية مثل الأسعار العالمية وسعر الصرف.
مضيفا ان الاختيار بين المشغولات والسبائك مرتبطًا بهدف الشراء؛ فالسبائك والجنيهات تُعد الأنسب للادخار بسبب انخفاض تكلفتها الإضافية، بينما تلبي المشغولات احتياجات الزينة رغم ارتفاع مصنعية تصنيعها.
في المجمل، يعزز القرار من انضباط السوق ويحقق توازنًا بين حقوق الدولة واستقرار الأسعار، دون المساس بمصالح المستهلكين.