أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تعزيز مسارات الهجرة النظامية والآمنة، من خلال شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها ألمانيا، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات أسواق العمل الدولية.
جاء ذلك خلال توقيع إعلان نوايا للتعاون بين وزارة الخارجية والاتحاد الألماني «SHK»، بمقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث شدد حبشي على أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل آمنة ومنظمة للشباب المصري.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن الاتفاق يركز على دعم برامج التدريب المهني والتأهيل، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الألماني، ويعزز من فرص اندماج العمالة المصرية بشكل فعال، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الألماني يعكس ثقة دولية متزايدة في كفاءة الكوادر المصرية.
الحد من الهجرة غير الشرعية
وأشار إلى أن التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الخارجية بضرورة توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلق فرص حقيقية للشباب، من خلال تطوير المهارات اللغوية والمهنية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستفادة من الطاقات البشرية المصرية في الخارج.
وكشف حبشي عن إطلاق أول برنامج تجريبي يضم 20 شابًا مصريًا، سيتم إعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل الألمانية، عبر برامج متكاملة تشمل التدريب الفني والتأهيل اللغوي والثقافي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.
وأكد أن هذا النموذج يعكس توجهًا عمليًا نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة ملف الهجرة، تقوم على التأهيل المسبق، والتنسيق المؤسسي، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول، بما يضمن حماية حقوق العمالة وتعظيم الاستفادة من فرص العمل بالخارج.
ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التدريب والتشغيل ونقل الخبرات، بما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق في ملفات الهجرة والتنمية البشرية.
العلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا
وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا، خاصة في مجالات التدريب المهني وتنقل العمالة، حيث يشهد التعاون بين البلدين تطورًا ملحوظًا بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف خلق مسارات آمنة ومنظمة للهجرة النظامية.
وتعمل مصر خلال السنوات الأخيرة على تعزيز برامج تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الدولية، بالتوازي مع جهود الحد من الهجرة غير الشرعية، عبر توفير بدائل واقعية قائمة على التدريب والتشغيل.
وفي هذا السياق، يلعب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج دورًا محوريًا في ربط الكوادر المصرية بالفرص المتاحة في ألمانيا، من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب الفني والتأهيل اللغوي والثقافي.
كما يأتي التعاون مع الاتحاد الألماني «SHK» في ضوء احتياج السوق الألماني المتزايد للعمالة المؤهلة في عدد من القطاعات الفنية، وهو ما يفتح المجال أمام العمالة المصرية للاستفادة من هذه الفرص، في إطار شراكة تحقق المصالح المشتركة وتعزز من تبادل الخبرات بين الجانبين.
0 تعليق