ثبت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي عند 4.3%، مقارنة بـ 4.4% في العام المالي الماضي، وذلك في أحدث تقرير صادر عن "المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان".

ويعكس هذا التوقع الاستقرار النسبي الذي يعيشه الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن هذه التوقعات مدعومة بنمو قوي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى استمرار متانة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.

ورغم التحديات العالمية، مثل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على وتيرته الإيجابية.

وفيما يخص التضخم، توقع البنك الدولي أن ينخفض إلى متوسط 13.6% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 20.9% في العام المالي الماضي.

كما أشار التقرير إلى استقرار عجز الحساب الجاري عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من ذلك، فإن التقرير يتوقع أن يتسع عجز الموازنة المصرية إلى 7.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 7.1% في العام المالي الماضي.

البنك الدولي : حرب إيران أثرت سلباً على العديد من اقتصادات المنطقة

البنك الدولي أشار كذلك إلى أن حرب إيران أثرت سلباً على العديد من اقتصادات المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن وباكستان، حيث أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، إلى جانب تأثيرات سلبية على إيرادات السياحة والتحويلات المالية.

كما تراجعت أسواق الأسهم في مصر والمغرب بنسبة 12% و9% على التوالي، وذلك خلال أسبوع واحد من اندلاع الصراع.

ورغم هذه التحديات، يظل الاقتصاد المصري قادرًا على التأقلم مع الظروف الحالية بفضل الاستثمارات الخاصة والاستهلاك المحلي المستمر.