أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عن الانتهاء من الاستعدادات الفنية الخاصة بتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة في السوق، مع التأكيد على استمرار تداول جميع الفئات الحالية دون أي إلغاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية وتحسين كفاءتها وجودتها.
استمرار تداول العملات الحالية
أكد جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن الخطة الجديدة لن تؤثر على تداول العملات المعدنية المتداولة حاليًا، حيث سيستمر العمل بفئات الجنيه، ونصف الجنيه، والربع جنيه، باعتبارها عناصر أساسية في دعم منظومة “الفكة” وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحفاظ على هذه الفئات يضمن استقرار التعاملات النقدية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمعاملات اليومية المتكررة.
تطوير المواصفات الفنية للعملات
وأوضح حسين أن خطة التحديث تتضمن إدخال تحسينات على المواصفات الفنية للعملات المعدنية، بما في ذلك تطوير “السبيكة” المستخدمة في إنتاج بعض الفئات، وعلى رأسها فئة الجنيه.
وتهدف هذه الخطوة إلى استخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها، إلى جانب تعزيز جودة العملة وزيادة عمرها الافتراضي، بما يقلل من الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر.
مواجهة ظاهرة الصهر والتلاعب بالعملات
أشار رئيس المصلحة إلى أن تحديث تركيب العملات المعدنية يسهم في الحد من ممارسات صهر العملات والاتجار غير المشروع بها، وهي ظاهرة تؤثر سلبًا على استقرار السوق النقدي.
وأكد أن تحسين جودة الخامات المستخدمة يجعل العملات أكثر مقاومة للتلف، ويقلل من فرص استغلالها في أغراض غير قانونية.
طرح فئة جديدة بقيمة 2 جنيه
ضمن خطة التطوير، تعتزم مصلحة الخزانة العامة وسك العملة طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه، وذلك بهدف دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل عمليات التداول اليومية.
ويرى المسؤولون أن إدخال هذه الفئة الجديدة سيسهم في تقليل الضغط على الفئات الورقية من نفس القيمة، ويعزز من كفاءة التعاملات النقدية داخل السوق.
أوضح جمال حسين أن المصلحة تعمل على زيادة ضخ العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر “الفكة” بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة عالية في المعاملات اليومية.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بشكل منتظم.
تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والفنية
واختتم رئيس المصلحة تصريحاته بالتأكيد على الحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في عملية إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توافرها بالكميات التي تلبي احتياجات السوق، بما يساهم في تسهيل حركة البيع والشراء ودعم استقرار المعاملات اليومية للمواطنين.
0 تعليق