واصلت محافظة الشرقية حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي، تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، بتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بانتهاك حقوق الدولة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي، برئاسة اللواء أحمد شاكر، وبمشاركة محمد السيد، ومحمد صلاح، باستخدام معدات مجلس المدينة وإدارة التدخل السريع بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدٍ في نطاق الوحدة المحلية بغيتة بطريق العاشر من رمضان، شملت هنجرين وقواعد وسملات وأعمدة خرسانية، بمساحة إجمالية بلغت 5 آلاف و100 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ أخرى على قواعد وسملات بمساحة 5 آلاف متر بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملات ستستمر بشكل يومي للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعديات على الأراضي المملوكة للمحافظة، مع التأكيد على تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق الانضباط في استخدام الأراضي، وحماية المواطنين والممتلكات العامة.

وأضاف أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة للرقابة على الأراضي ومنع أي تعديات مستقبلية، بما يعكس حرص المحافظة على التنمية المستدامة وتحقيق الإنضباط في كافة المراكز والمدن التابعة لها.

وفي سياق آخر، يُعد مركز شباب أنشاص الرمل التابع لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية أحد أعرق مراكز الشباب في المنطقة، حيث يمثل متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لآلاف الشباب من أبناء القرية وأكثر من 27 عزبة تابعة لها، بإجمالي عدد يتجاوز 50 ألف شاب.

وشهد المركز خلال الفترة الماضية تطويرًا مهمًا، بعد صدور قرار إحلال وتجديد في عام 2019، أسفر عن إنشاء مبنى إداري جديد، تم استلامه رسميًا عام 2020، إلا أن هذا التطوير لم يكتمل، بسبب غياب سور يحيط بالمركز، ما تسبب في العديد من الأزمات التي أثرت بشكل مباشر على الأنشطة داخله.

وعلى صعيد ملكية الأرض، كانت هناك أزمة قانونية بسبب تبعية الأرض لهيئة السكة الحديد، إلا أنه تم حسم الأمر بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس شريف إسماعيل، الذي أكد تبعية الأرض لوزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم تأكيده لاحقًا بحكم قضائي نهائي لصالح مركز الشباب.

وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السني، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، أن عدم وجود سور أدى إلى انتشار سلوكيات سلبية داخل محيط المركز، حيث يتجمع بعض الخارجين عن القانون على السلالم، ويتعاطون المواد المخدرة، الأمر الذي أثار غضب واستياء الأهالي، خاصة مع تكرار هذه الوقائع خلال فترات الليل.

وأضاف أن غياب السور سمح أيضًا بدخول سيارات الأهالي والمواقف داخل المركز وركنها، ما يعرض المنشآت والمحتويات للخطر، فضلًا عن فقدان الخصوصية أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، حيث يضطر اللاعبون في ألعاب مثل التايكوندو والكاراتيه وتنس الطاولة والكرة الطائرة إلى التدريب في مكان مكشوف.

من جانبه، أوضح محمد عاطف، عضو مجلس الإدارة، أنه تم استخراج ترخيص رسمي لبناء سور بطول 60 مترًا طوليًا بالأعمدة الخرسانية، بتاريخ 16 مارس 2021 من الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، برسوم بلغت نحو 5000 جنيه، إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأشار إلى أن المركز مقام على مساحة 6 قراريط، ويضم مبنى إداريًا من طابقين وملعب كرة طائرة، مؤكدًا أن إنشاء السور سيسهم في حماية أصول المركز، ويتيح استغلاله بشكل أفضل من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة مجتمعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم تطويره.

وفي السياق ذاته، شدد يحيى شحاته، نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن مركز شباب أنشاص الرمل من أقدم وأهم المراكز في مركز بلبيس، وحقق أبناؤه العديد من البطولات والميداليات الذهبية والفضية، خاصة في ألعاب الكاراتيه والكونغ فو والتايكندو المسجلين بالاتحاد المصري، مشيرًا إلى أن المركز كان في السابق يضم صالة لإقامة المناسبات السعيدة مثل حفلات الخطوبة وأعياد الميلاد، ما يعكس أهمية تطوير بيئته الرياضية والاجتماعية لتوفير بيئة آمنة تتيح الاستفادة القصوى من إمكاناته لكافة الكوادر والأبناء.

وفي إطار تنظيم المركز وحماية مرافقه، قام القائمون مؤقتًا بعمل زوي من الحديد محاط بسلك حديدي لمنع دخول سيارات الأهالي والركن داخل المركز، بما يساعد على ضبط الحركة وحماية المناطق الداخلية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء مؤقت ويحتاج إلى حلول دائمة لضمان السلامة والانتظام.

وطالب مسؤولو المركز والأهالي بسرعة إقامة السور، مؤكدين أنه لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الشباب والحفاظ على الممتلكات العامة، واستعادة الدور الحقيقي للمركز كمؤسسة تربوية ورياضية تخدم المجتمع.

وأشاروا أيضًا إلى أن مركز الشباب يُعَد جزءًا من نظام «الرؤية» الذي يوفر بيئة آمنة للأطفال وأبناء الأسر المنفصلة، مؤكدين أن غياب السور يُقلّل من مستوى الخصوصية، ما يزيد من حدة الأزمة ويضعف قدرة المركز على أداء دوره الاجتماعي والتنموي بفاعلية.