عقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي الراهن للمشروعات وبحث آليات تطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية وتنمية مواردها، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الإنتاجية والخدمية، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، ورؤساء مجالس إدارات المشروعات الخدمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمشروعات الإنتاجية والخدمية، ومناقشة الفرص المتاحة للتطوير والتوسع، إلى جانب وضع آليات واضحة لتعظيم الموارد المالية وتحسين كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وخدمي ويسهم في دعم خطط التنمية بالمحافظة.
وشددت محافظ البحيرة ،على الإلتزام الكامل باللوائح المنظمة لكل مشروع، مع مراجعتها وتحديثها بشكل دوري بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق التكامل بين عناصر الأداء المؤسسي.
مؤكدة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية دقيقة لكافة المشروعات، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلي جاب آخر تواصل محافظة البحيرة، تحقيق نجاحات متتالية من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، والذي يُعد أحد أهم المبادرات الوطنية الداعمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
من الجدير بالذكر أن مشروعك بمحافظة البحيرة يحقق نتائج مميزة، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة 3 مليارات و459 مليونًا و90 ألف جنيه، تم من خلالها تمويل 35199 مشروعًا في قطاعات متنوعة تشمل الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية والثروة الحيوانية، مما أسهم في توفير 98214 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
كما تم إصدار 2648 رخصة نشاط مؤقتة لتسريع إجراءات الحصول على التمويل، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وندوات تعريفية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لتعريف المواطنين بآليات الإستفادة من المبادرة.
وأوضح الدكتور شادي المشد - نائب المحافظ أن منظومة العمل بالمبادرة تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، حيث تتولى مقرات «مشروعك» استقبال المواطنين واستيفاء المستندات وإجراء المعاينات المبدئية، بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لإصدار التراخيص المؤقتة، تمهيدًا لإحالة الملفات إلى البنوك المشاركة، والتي تضم: البنك الأهلي، بنك مصر، البنك الزراعي المصري، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، لتوفير التمويل وفقًا للضوابط الائتمانية المعتمدة.
0 تعليق