طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بوضع خطة واضحة تهدف إلى حماية قطاع المقاولات من التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة وارتفاع تكاليف التنفيذ. 

وأكد أن القطاع يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه، إلى جانب الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة والخامات.

ارتفاع التكاليف يهدد استقرار المشروعات

أوضح عبد اللاه أن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، مع تزايد تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية لدى شركات المقاولات.

 وأشار إلى أن تأخر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل ينعكس بشكل مباشر على قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، ما قد يؤدي إلى تراجع حجم إسناد الأعمال الجديدة، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تداعيات سلبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة
وحذر من أن الضغوط الحالية قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استمرارية الأعمال داخل القطاع، ويؤدي إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات القومية والخدمية.

 وأضاف أن وجود بعض الشركات التي تعتمد على تسهيلات تمويلية يزيد من تعقيد الموقف في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض.

مقترحات للحفاظ على توازن القطاع

طرح عضو مجلس إدارة الاتحاد مجموعة من المقترحات، من بينها ضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، مع تقديم حزم تحفيزية لقطاع المقاولات، بما يضمن استقراره في ظل الظروف الحالية. كما دعا إلى إعادة هيكلة القروض وتمديد فترات السداد دون فرض غرامات، بما يساعد الشركات على الاستمرار في العمل دون التعرض لضغوط مالية إضافية.
صرف المستحقات وفروق الأسعار في مواعيد محددة
وشدد عبد اللاه على أهمية صرف مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة في مواعيد محددة، إلى جانب صرف فروق الأسعار الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والظروف الاستثنائية. كما طالب بتوفير تمويلات بفوائد مخفضة لدعم الشركات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتحفيز استمرار العمل في المشروعات.
ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
ودعا إلى ضرورة وضع آليات رقابية صارمة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، مع وضع سعر استرشادي عادل للمنتجات الأساسية المستخدمة في البناء. كما أكد أهمية دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة المعروض من السلع، بما يسهم في تقليل الضغوط التضخمية.
دور محوري لقطاع المقاولات في التنمية
واختتم بالتأكيد على أن قطاع المقاولات يعد أحد أهم قاطرات التنمية في الدولة، حيث يشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات، وغيرها من المشروعات القومية. وشدد على ضرورة عدم تحميل القطاع أعباء إضافية قد تعرقل نموه، مع الالتزام بسداد المستحقات المتأخرة في مواعيدها لضمان استمرار عجلة الإنتاج.