تحدث الإعلامي أحمد موسى عن قرار وزارة الكهرباء الخاص بتعديل أسعار بعض شرائح الاستهلاك، موضحًا أن الزيادة تستهدف الفئات ذات الاستهلاك المرتفع فقط، دون المساس بمحدودي الاستهلاك.
وأشار أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الشرائح التي يقل استهلاكها عن 2000 كيلو وات لم تشهد أي زيادة، لافتًا إلى أن هذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأوضح أن الزيادات طالت فقط من يعتمدون على استهلاك مرتفع للكهرباء، مثل مستخدمي أجهزة التكييف المتعددة، حيث تصل نسبة الزيادة إلى نحو 16%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
وشدد موسى على أهمية هذه الإجراءات لتفادي اللجوء إلى تخفيف الأحمال، مؤكدًا ضرورة ترشيد الاستهلاك والتعاون للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.
وأضاف أن توفير الطاقة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار عمل المصانع ودعم الإنتاج، داعيًا إلى تكاتف الجميع سواء في الاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الخدمات.
زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.
وأكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وان تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.
وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.
وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.
0 تعليق