أعلن تحالف أوبك موافقته على زيادة إنتاج النفط بنحو 206 آلاف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر مايو المقبل، وذلك خلال اجتماع افتراضي ضم كبار المنتجين، في مقدمتهم السعودية وروسيا، لمراجعة أوضاع السوق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على إمدادات الطاقة.

وأكدت دول التحالف أهمية حماية الممرات البحرية الدولية، وعلى رأسها مضيق هرمز، لضمان استمرار تدفق إمدادات النفط دون انقطاع، محذرة من أن أي تهديدات أو هجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة أو خطوط الملاحة قد تؤدي إلى زيادة حدة تقلبات الأسواق العالمية.

يأتي قرار زيادة الإنتاج في توقيت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات ملحوظة، نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة في بعض دول الخليج والعراق، ما أثر على استقرار الإمدادات ورفع من مستويات المخاطر في السوق. وقد أدت هذه التطورات إلى قفزات كبيرة في أسعار النفط، حيث تجاوزت الأسعار مستوى 120 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تستقر نسبيًا قرب 109 دولارات لخام برنت.

وتسعى دول التحالف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم استقرار السوق وتلبية الطلب العالمي، خاصة في ظل المخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، بما في ذلك الوقود والمنتجات البترولية. كما تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في توجيه قرارات الإنتاج، في ظل ارتباط أمن الطاقة العالمي باستقرار مناطق الإنتاج وخطوط النقل.

وفي هذا السياق، برزت أهمية استخدام طرق تصدير بديلة لتفادي المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية، حيث يمثل خط أنابيب شرق-غرب في السعودية أحد أبرز هذه الحلول الاستراتيجية، إذ يتيح نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا، ما يضمن استمرار التصدير حتى في حال تعطل الملاحة في الخليج.

كما تواجه الأسواق تحديات إضافية على خلفية الاضطرابات في الصادرات الروسية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد العالمي. وفي ضوء هذه المعطيات، تؤكد دول “أوبك+” التزامها بمواصلة التنسيق ومراقبة تطورات السوق عن كثب، مع تحديد الثالث من مايو 2026 موعدًا للاجتماع المقبل لمراجعة السياسات الإنتاجية واتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على استقرار الأسواق.