قال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضى مسعود إن النقابة مستمرة فى تنقية جداولها، حيث قامت خلال عامين بإسقاط قيد 1700 محامٍ من الحاصلين على أحكام جنائية من محكمة الجنايات والجنح فى القضايا المخلة بالشرف وإسقاط قيد 17 ألفًا من الممتهنين لمهن أخرى وأصحاب السجلات التجارية، كما عاقبت 700 محامٍ ممن يروجون لأنفسهم بالدعاية على صفحات التواصل الاجتماعى بعقوبات تأديبية والوقف عن العمل.

وأكد أن ذلك الإجراء جاء بحسب قانون المحاماة فى المادة مادة 71 والتى تنص على «يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومةـ، كما يحظر عليه أن يضع على أوراق لافتة مكتبية أى ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.

وأشار إلى أننا كثيرًا ما نسمع عن أسماء منها «عقرب الجنائى» و«حوت المدنى» وهذه المصطلحات تدخل ضمن الدعاية، وتمت إحالة عدد من هؤلاء إلى التأديب بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك إعمالًا بصحيح قانون المحاماة وتنفيذًا للمادة 12 من قانون المحاماة، بإسقاط قيد مئات الأعضاء لعدم ممارسة المهنة فعليًا، بناءً على فحص «برينت» التأمينات.

وأوضح أنه يحق للمحامى الذى أسقط قيده التظلم وتقديم شهادات تحركات أو مستندات تدل على ممارسته للمهنة، أو طلب النقل لجدول غير المشتغلين، وفى حال توفيق الأوضاع يمكن تقديم طلب لإعادة القيد.