في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بتعزيز الرقابة البيئية، واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والصناعية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو صحة المواطنين.
وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت المختلفة، سواء الغذائية أو الصناعية أو الطبية، بهدف التأكد من التزامها بالقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أهمية التأكد من حصول المنشآت على التراخيص القانونية والبيئية من الجهات المختصة، فضلًا عن التحقق من الالتزام بطرق التخلص الآمن من المخلفات، سواء العادية أو الخطرة، بما يضمن الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين داخل هذه المنشآت.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه خلال شهر مارس الماضي تم تنفيذ حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وإدارة التوعية البيئية، حيث استهدفت الحملات عدد 10 منشآت غذائية وصناعية تعمل في مجالات متعددة، من بينها صناعة البورسلين والسيراميك، والصناعات الورقية، والمراتب والمفروشات، والصناعات المتطورة والتغليف، بالإضافة إلى أنشطة تكرير وتعبئة الملح، والغزل والنسيج، وتعبئة المياه، والصناعات الغذائية.
وأضاف أن هذه الحملات شملت عددًا من المراكز والمدن الحيوية بالمحافظة، وهي الزقازيق وبلبيس والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وذلك في إطار خطة شاملة للمرور الدوري والمفاجئ على المنشآت، بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي انبعاثات ضارة تؤثر سلبًا على صحة الإنسان أو البيئة المحيطة.
وأكد الحصري أن أعمال التفتيش ركزت على مراجعة إجراءات التخلص من المخلفات، والتأكد من وجود سجلات بيئية محدثة، فضلًا عن فحص بيئة العمل داخل المنشآت ومدى توافر عوامل السلامة المهنية للعاملين.
وأسفرت هذه الحملات عن رصد عدد من المخالفات البيئية، حيث تم تحرير 9 محاضر ضد منشآت مخالفة، تنوعت بين عدم وجود سجل للحالة البيئية، وعدم وجود سجل للمواد والمخلفات الخطرة، إلى جانب عدم التعاقد مع جهات معتمدة للتخلص من المخلفات، سواء العادية أو الخطرة.
كما شملت المخالفات عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامتهم، فضلًا عن رصد مخالفات فنية ببعض المنشآت، من بينها عدم مطابقة مداخن الغلايات للاشتراطات البيئية، لعدم وجود فتحات مخصصة للقياس، ما يعوق متابعة نسب الانبعاثات.
وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة بشكل أكثر كثافة، لضبط الأداء البيئي داخل المنشآت وتحقيق الالتزام الكامل بالقوانين.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الشرقية على تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والحد من مصادر التلوث، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة حياتهم.
0 تعليق