التقط المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، صورة تذكارية أمام المقر الجديد للهيئة بالتجمع الخامس، وذلك في ختام مراسم الافتتاح الرسمي.

وجمعت الصورة قيادات الجهات القضائية والتنفيذية المشاركة في الاحتفالية، في مشهد عكس أهمية الحدث ومكانة الهيئة، باعتبارها أحد أركان المنظومة القضائية في مصر.

ويأتي ذلك عقب جولة تفقدية شملت قاعات المقر ومرافقه المختلفة، في إطار متابعة قيادات الدولة لجهود تطوير البنية التحتية للمؤسسات القضائية، ودعم التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة.

افتتحت هيئة قضايا الدولة، اليوم، مقرها الجديد والمتطور بقلب القاهرة الجديدة بجوار مكتب النائب العام، في احتفالية رسمية كبرى تليق بمكانة الهيئة ودورها في حماية المال العام.

وشارك في المراسم نخبة من مساعدي وزير العدل، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ومساعدي رئيس الهيئة، ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان في استقبال ضيوف الاحتفالية، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي يُقام حفل الافتتاح تحت رعايته، والمستشار محمد عامر، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة.

ويأتي تدشين هذا المقر الجديد كجزء أصيل من خطة الهيئة الطموحة لتطوير وتحديث مقارها كافة، بهدف رفع كفاءة العمل وتوفير بيئة أداء نموذجية تليق بأعضاء الهيئة والعاملين بها.

وتهدف هذه الخطوات إلى توفير كافة الإمكانات التقنية واللوجستية اللازمة، بما ينعكس بشكل مباشر وفوري على سرعة إنجاز القضايا والدعاوى التي تباشرها الهيئة أمام مختلف جهات التقاضي، تحقيقًا لمبدأ "العدالة الناجزة".

كما يمثل هذا الافتتاح محطة مهمة لتعزيز أواصر التنسيق والتكامل بين الجهات القضائية المختلفة، ودعم سرعة تبادل الإجراءات، وتطوير البنية التحتية للمنظومة العدلية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحديث الرقمي والإداري الشامل في كافة المؤسسات، لضمان تقديم خدمات قضائية تتسم بالدقة والسرعة والشفافية.