وجاء رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية بعد فترة من المتابعة والتقييم من قبل المجموعة، التي تراقب مدى التزام الدول بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات الرقابة البنكية.

ويُعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف دولي بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في إصلاح نظامها المالي، وتكييف تشريعاتها مع المعايير الدولية المعتمدة.

وتشمل القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدول التي تخضع لمراقبة مكثفة بسبب وجود نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التزامها في الوقت نفسه بتنفيذ خطة إصلاحات متفق عليها مع المجموعة.