نفت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ما تداولته إحدى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء معاملة تعرضت له إحدى المفرج عنهن أثناء فترة احتجازها. وأكد مصدر أمني أن ادعاءات المعاملة السيئة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنها كانت محتجزة تنفيذًا لحكم قضائي وتم الإفراج عنها في 13 أبريل 2021.
وأوضح المصدر أن السيدة كانت تعاني من بعض الأمراض خلال فترة حبسها، وتم إحالتها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية حيث عُين أطباء استشاريون لمساعدتها، وتم صرف العلاج اللازم لها الذي أدى إلى شفائها.
محاولة استغلال الآلام الشخصية
لفت المصدر إلى أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولة المفرج عنها استغلال فترة احتجازها لتحقيق مكاسب شخصية من منظمات تحاول التأثير على صورة الدولة في الخارج، مما يثير الشكوك حول نواياها.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
حددت المادة 188 من قانون العقوبات عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه لكل من نشر معلومات كاذبة من شأنها الإخلال بالسلم العام أو إثارة الفزع. كما تضع المادة 80 (د) عقوبات أشد على من يبث أخبارًا كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
تبعات نشر المعلومات المضللة
تتضمن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات عقوبات بالسجن وغرامة لمن يذيع عمدًا أخبارًا كاذبة تؤثر على الأمن العام، مما يشدد على أهمية المسؤولية في تناول المعلومات ونشرها.
