نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة التصريحات المتداولة بشأن خسائر قناة السويس، والتي قُدرت بـ 500 مليون دولار شهريًا، موضحًا أنها مقتطعة من سياقها الحقيقي.
التصريحات القديمة
وذكر المركز أن التصريح الاصلي يعود لعام 2024 خلال مؤتمر صحفي، حيث تم مناقشة تراجع حركة الملاحة بسبب الاضطرابات في المنطقة.
إعادة تداول المعلومات
تداول التصريح الحالي مرتبطًا بمقترح مرفوض لنقل ملكية بعض الأصول، مما أدى إلى تغيير معناه وخلط الأمور.
الدراسات السابقة
أوضح مجلس الوزراء بأن دراسة إمكانية مقايضة الأصول مقابل المديونية كانت قد أُجريت، وتم رفضها كحل غير مناسب.
التأكيد على أهمية القناة
شدد المجلس على أن قناة السويس ليست موضوعًا لأي مقترحات من هذا النوع، فهي تعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن القومي والاقتصاد المصري، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
