تكثف مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية حملاتها الرقابية على المنشآت المختلفة داخل المحافظة، في إطار جهود متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من التزام المؤسسات والجهات العاملة بالضوابط واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق الانضباط داخل بيئة العمل.
مديرية العمل بالإسماعيلية تكثف حملاتها
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بشأن تعزيز أعمال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بمختلف القطاعات، بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وفي هذا الإطار، واصلت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة سامية عبد السلام مدير المديرية، تنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية على عدد من المنشآت العاملة بنطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة عمل تستهدف متابعة مدى الالتزام بتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل.
وشهدت المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تنفيذ حملة تفتيشية على أحد المصانع العاملة بالمنطقة، حيث استهدفت الحملة التأكد من التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة، فضلًا عن مراجعة مدى استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بالعمالة داخل المنشأة.
وقاد الحملة حمدي السيد محمود، مفتش مكتب عمل الإسماعيلية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية، وتم تحرير 9 محاضر بالمخالفات التي تم اكتشافها خلال أعمال المتابعة.
كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تطبيق القانون على جميع المنشآت دون استثناء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والالتزام الكامل بالقواعد المعمول بها.
وأكدت مديرية العمل أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومكثف خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على المنشآت المختلفة ومتابعة أوضاع العاملين بها، والتأكد من الالتزام بكافة المعايير القانونية المنظمة لسوق العمل.
وتسعى المديرية من خلال هذه الجهود إلى دعم الاستقرار داخل بيئات العمل، ورفع معدلات الالتزام بالقوانين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، بما يساهم في توفير مناخ عمل آمن ومنظم يدعم التنمية الاقتصادية ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وتأتي تلك الجهود ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز الرقابة الميدانية على مختلف القطاعات، وضمان تطبيق التشريعات المنظمة للعمل بما يسهم في حماية حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المنشآت المختلفة.
0 تعليق