خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 اعتمادات ضخمة للدعم السلعي، بلغت نحو 334 مليارًا و372 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا.

وتوزعت مخصصات الدعم بين عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، إلى جانب دعم الكهرباء والمواد البترولية والأدوية وألبان الأطفال.

178 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز

استحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم، حيث قُدرت الاعتمادات بنحو 178 مليارًا و300 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بما يعكس زيادة واضحة في حجم الإنفاق الموجه لدعم المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الدولة في توفير الخبز المدعم والسلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية.

أبرز الافتراضات التي بُني عليها دعم التموين

اعتمدت تقديرات دعم السلع التموينية على عدد من المؤشرات والافتراضات الرئيسية، أبرزها:

توفير 8.6 مليون طن قمح

قدرت الحكومة كميات القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.6 مليون طن، منها حوالي 8.04 مليون طن مخصصة لإنتاج نحو 116.4 مليار رغيف خبز مدعم، بالإضافة إلى 560 ألف طن لتوفير دقيق المستودعات.

أوضحت التقديرات أن نسبة سحب رغيف الخبز تصل إلى نحو 84.2%، بينما تبلغ نسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط نحو 15.8%، بواقع 10 قروش لكل نقطة أو رغيف يتم توفيره.

60.8 مليون مستفيد من الدعم التمويني

بلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 60.8 مليون مواطن، حيث يحصل الفرد على دعم بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة التموينية، بينما يحصل الفرد الخامس وما بعده على 25 جنيهًا شهريًا.

زيادة سعر توريد القمح المحلي

تضمن المشروع رفع سعر توريد أردب القمح المحلي إلى 2500 جنيه، مقارنة بـ2200 جنيه خلال موسم 2025، بنسبة زيادة تصل إلى 13.6%، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ودعم الإنتاج المحلي.

تفاصيل توزيع دعم الخبز والتموين

أسفرت التقديرات الجديدة عن ارتفاع قيمة دعم الخبز والسلع التموينية لتصل إلى 178.300 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:

- 133.799 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.
- 6 مليارات جنيه لدعم دقيق المستودعات.
- 840 مليون جنيه لدعم نقاط الخبز.
- مخصصات لدعم سلع البطاقات التموينية وفقًا لأعداد المستفيدين المعتمدة.

104 مليارات جنيه لدعم الكهرباء

خصصت الموازنة الجديدة نحو 104 مليارات و160 مليون جنيه لدعم قطاع الكهرباء، في إطار استمرار الدولة في تحمل جزء من تكلفة إنتاج وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، ودعم استقرار الخدمة رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.

دعم المواد البترولية والأدوية والمياه

شملت الموازنة أيضًا تخصيص نحو 15 مليارًا و840 مليون جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى تحمل الخزانة العامة نحو 25 مليار جنيه كقيمة ضرائب على المنتجات البترولية.

كما تم تخصيص:

- 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال.
- 5 مليارات جنيه لدعم شركات المياه.
- مليار و72 مليون جنيه لدعم المزارعين.

توجه حكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية

تعكس الأرقام الجديدة في مشروع الموازنة توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر زيادة مخصصات الدعم الموجه للسلع الأساسية والخدمات الحيوية، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.