أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن ملف تصدير العقار يُعد أحد أهم الملفات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه لا يقتصر على بيع وحدات سكنية للأجانب، بل يعكس قوة الدولة المصرية وثقة المستثمرين في السوق المحلي، وقدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

العقار مرآة للاستقرار الاقتصادي

وأوضحت أن المستثمر الأجنبي عندما يختار شراء عقار في مصر فإنه لا يشتري وحدة سكنية فقط، بل يراهن على استقرار الدولة ومستقبلها الاقتصادي، وما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومشروعات قومية كبرى عززت مكانة السوق العقاري إقليميا ودوليًا.

دعم العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد

وأضافت أن تطوير منظومة تصدير العقار أصبح ضرورة اقتصادية ملحة، لما يمثله من مصدر مهم لجذب العملة الصعبة، ودعم الاحتياطي النقدي، إلى جانب تنشيط قطاعي الاستثمار والسياحة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة مرتبطة بالعقار.

مقومات تؤهل مصر لريادة الاستثمار العقاري

وأشارت إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة، سواء من حيث الموقع الجغرافي المتميز، أو التوسع في المدن الجديدة، أو تنوع المنتجات العقارية، مؤكدة أهمية تعزيز التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب المستثمرين الأجانب.

تعزيز الثقة ودعم التنمية المستدامة

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع العقارات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، مؤكدة أن تصدير العقار يمثل أحد الأدوات القوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية عالميًا.