أقرت دانا ويليامسون، الرئيسة السابقة لمكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، بالذنب في قضية فساد عامة تنظرها محكمة اتحادية، وذلك بعد قبولها اتفاقًا قضائيًا يتعلق بعدة مخالفات مالية وقانونية، في تطور أثار اهتمامًا سياسيًا واسعًا داخل الولاية.

ما التهم الموجهة؟

وبحسب وثائق المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا، فقد اعترفت ويليامسون بثلاث تهم شملت الاحتيال في تمويل الحملات الانتخابية، وتقديم معلومات مضللة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى تقديم إقرار ضريبي غير صحيح.

وتُعد ويليامسون من الشخصيات السياسية البارزة في مدينة ساكرامنتو، غير أن مسيرتها شهدت تراجعًا حادًا منذ توجيه الاتهام إليها في شهر نوفمبر الماضي، في قضية تتعلق بتحويل أموال من حساب الحملة الانتخابية الخاصة بالسياسي كزافييه بيسيرا إلى أحد مساعديه السابقين.

ورغم أن بيسيرا، الذي يُعد من أبرز المرشحين الديمقراطيين في سباق حاكم كاليفورنيا، لم يُتهم بارتكاب أي مخالفة، فإن القضية تحولت إلى عبء سياسي متزايد عليه، خاصة بعد استخدام منافسيه لهذه القضية في الإعلانات الانتخابية والظهور الإعلامي.

وأشارت وثائق الاتفاق القضائي إلى أن ويليامسون قدمت معلومات غير صحيحة لبيسيرا بشأن طبيعة الأموال التي جرى تحويلها من حساب حملته الانتخابية، مؤكدة أن المتورطين في القضية أخفوا حقيقة العمليات المالية عنه.

وكانت ويليامسون تواجه ثلاثًا وعشرين تهمة، من بينها المشاركة في مخطط لتحويل أموال انتخابية بهدف زيادة راتب شون ماكلوسكي، الذي شغل منصب مدير مكتب بيسيرا، كما أبرم ماكلوسكي، إلى جانب مسؤول ضغط سياسي يدعى غريغ كامبل، اتفاقين قضائيين مماثلين في وقت سابق.

كما اتهم الادعاء الفيدرالي ويليامسون بالإدلاء بمعلومات كاذبة بشأن قروض مخصصة لدعم الشركات خلال جائحة كورونا، إضافة إلى تسجيل مشتريات فاخرة باعتبارها نفقات تجارية معفاة من الضرائب.

وتأجلت جلسات النظر في القضية عدة مرات بسبب خضوع ويليامسون لعملية زراعة كبد، بحسب ما أفاد به محاميها.