في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، يناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى مواجهة تداعيات التضخم وتحسين المزايا التأمينية للمواطنين، إلى جانب توفير حوافز إضافية لأصحاب مدد الاشتراك الطويلة.
ويقضي مشروع القانون بتعديل آلية الزيادة السنوية للمعاشات، بحيث يتم احتسابها وفق متوسط معدل التضخم السنوي اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، مع وضع حد أقصى للزيادة بنسبة 20%، لضمان تحقيق التوازن المالي داخل منظومة التأمينات.
تطوير نظام الأجر التأميني
كما يتضمن المشروع إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر التأميني، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية وارتفاع مستويات الأجور، بما يسهم في تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم.
مزايا جديدة لأصحاب الاشتراكات الطويلة
ومن بين التعديلات المقترحة، استحداث مكافأة مالية تصرف مرة واحدة للمؤمن عليهم الذين تتجاوز مدة اشتراكهم التأميني 35 عامًا، في إطار دعم الفئات الأكثر التزامًا بالاشتراك في النظام التأميني.
إتاحة الاستمرار في العمل بعد الستين
ويمنح المشروع الحق للمؤمن عليه في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن الستين إذا لم يكن قد استوفى المدة التأمينية اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة، مع استمرار سداد الاشتراكات التأمينية حتى استكمال المدة المطلوبة للحصول على المعاش
0 تعليق