كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله فتاة من تعرضها لتهديدات صريحة بحرق وجهها بمادة كاوية “مياه نار”، على يد أحد الأشخاص، في واقعة أثارت حالة واسعة من القلق والتعاطف.

وبالفحص، تبين أن الفتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وبسؤالها أقرت بأنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم انتهت بالانفصال منذ نحو 6 أشهر، إلا أنه لم يتقبل الأمر، وظل يلاحقها ويحاول إجبارها على التواصل معه.

وأضافت الفتاة أن المتهم تواصل معها مؤخرًا وطلب مقابلتها، وعقب رفضها وإبلاغه بخطبتها لشخص آخر، قام بتهديدها صراحة بتشويه وجهها باستخدام مادة كاوية، ما دفعها للاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه موظف ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وإرسال التهديدات، مبررًا ذلك بحالة غضب شديدة بعد علمه بخطبتها، وفق اعترافاته.

وخلال سير التحقيقات، أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح وإنهاء الخلاف وديًا، إلا أن الأجهزة الأمنية واصلت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حماية المواطنين وعدم التهاون مع التهديدات التي تمس السلامة الشخصية.

وتؤكد الواقعة سرعة تحرك الأجهزة الأمنية في التعامل مع البلاغات المتداولة على مواقع التواصل، وضبط مرتكبي التهديدات قبل تطورها إلى جرائم أكبر.

“قناص الإسكندرية” في قبضة الأمن.. طبيبة بيطرية تكشف تفاصيل قتل قطط ببندقية ضغط هواء

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة من بندقية ضغط هواء تجاه قطط في منطقة شرق الإسكندرية، ما أسفر عن نفوق عدد منها وإثارة حالة من الغضب بين المواطنين.

البداية كانت بعد انتشار فيديو واستغاثة من مواطنين، أفادوا بقيام شخص باستهداف القطط الموجودة بالشارع بشكل متعمد من داخل شرفة مسكنه، مستخدمًا سلاحًا من نوع “بندقية رش”، وهو ما أثار موجة غضب واسعة ومطالبات بسرعة ضبط المتهم.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكية، وتبين أنها طبيبة بيطرية تمتلك عيادة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبسؤالها قررت أنها فوجئت بجارها المقيم بالعقار المجاور لعيادتها يقوم بإطلاق النيران من شرفة مسكنه تجاه القطط المتجمعة أمام العيادة، ما أدى إلى نفوق عدد منها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات مباحث قسم أول الرمل في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بمحاولته إبعاد القطط عن محيط العقار ومنع تجمعها، على حد زعمه.

وبإرشاده، تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وهو بندقية ضغط هواء “رش”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية بتشديد العقوبة في مثل هذه الوقائع التي تمس الرفق بالحيوان وتثير الرأي العام.

ضربة أمنية للمخابز المخالفة.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

شنت وزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مستوى الجمهورية، استهدفت المخابز السياحية والمدعمة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز أو الاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء.

وجاءت التحركات الأمنية بقيادة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين، حيث تم تنفيذ حملات موسعة استمرت على مدار 24 ساعة، أسفرت عن رصد وضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة.

وشملت المخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي للخبز السياحي “الحر”، وعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان المقررة، إلى جانب ضبط وقائع للاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم المخصص للمواطنين وإعادة تدويره وبيعه كدقيق فاخر بأسعار مرتفعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة ما يقرب من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم داخل مخازن ومخابز غير ملتزمة، كانت معدة للتداول خارج المنظومة الرسمية، بما يمثل مخالفة جسيمة تمس منظومة الدعم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تلك المخالفات، وبمواجهتهم أقروا بما نُسب إليهم، في إطار ما تم رصده من تحريات ومضبوطات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، مشددة على أن رغيف الخبز المدعم يمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون في الحفاظ عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس المتهم بالاعتداء على طبيبة وسرقة هاتفها 6 أشهر.. ورفض الاستئناف وتأييد الحكم

قضت محكمة جنح مستأنف الساحل برفض الاستئناف المقدم من متهم في واقعة الاعتداء على طبيبة وسرقة هاتفها المحمول، وتأييد حكم حبسه لمدة 6 أشهر مع النفاذ، في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بالتعدي على طبيبة بمستشفى معهد ناصر عقب انتهاء نبطشية عملها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بالاعتداء على الطبيبة آية يسري أحمد عطية، طبيب مقيم أمراض المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر، وسرقة هاتفها المحمول، وذلك عقب انتهاء نبطشية العمل داخل نطاق سكن الأطقم الطبية.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع في منطقة سكن الأطباء، حيث تعرضت الطبيبة للاعتداء وسرقة هاتفها بعد خروجها من عملها، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت النقابة العامة للأطباء متابعة القضية منذ بدايتها، حيث كلفت الإدارة القانونية بمباشرة الإجراءات أمام جهات التحقيق، وصولًا إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، والتي انتهت في أول درجة بحبسه 6 أشهر مع الشغل.

وعقب استئناف المتهم على الحكم، واصلت النقابة حضور الجلسات وتقديم الدعم القانوني والطلبات، بما في ذلك الادعاء المدني والتعويض، إلى أن قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحقه.

وفي السياق ذاته، شدد نقيب الأطباء على ضرورة تعزيز إجراءات تأمين المستشفيات وسكن الأطقم الطبية، مؤكدًا أن توفير بيئة آمنة للأطباء والعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار الخدمة الطبية بكفاءة، مع المطالبة بإعادة تقييم منظومة الأمن داخل المستشفيات وتفعيل وسائل الحماية والمراقبة على مدار الساعة.

تحطيم إمبراطورية “الكيف”.. إسقاط 3 عناصر خطرة في أكبر قضية غسل أموال بـ200 مليون جنيه

في ضربة أمنية قوية جديدة، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة حاسمة لثلاثة من أخطر العناصر الجنائية، تورطوا في غسل أموال ضخمة تُقدَّر بنحو 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على ثرواتهم غير المشروعة.

القضية جاءت في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الذي رصد تحركات مالية غير طبيعية لعناصر جنائية بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش دون وجود مصادر دخل مشروعة تتناسب مع حجم ثرواتهم.

كشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتبعوا أسلوبًا إجراميًا منظمًا قائمًا على “تفتيت الثروة”، عبر إعادة ضخ الأموال في كيانات تبدو مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.

وشملت عمليات غسل الأموال شراء مساحات كبيرة من الأراضي، وعقارات فاخرة في مناطق متميزة، إلى جانب أسطول من السيارات الفارهة، في محاولة لإظهارها كاستثمارات قانونية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أبرز القضايا التي جرى ضبطها مؤخرًا في هذا السياق.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربة تأتي ضمن استراتيجية موسعة لا تستهدف فقط ضبط تجار المخدرات، بل تمتد إلى تجفيف منابع تمويلهم ومصادرة ثرواتهم غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود تفكيك شبكات غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.