استعرص إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ضرورة توضيح الجدول الزمني لصرف التعويضات الخاصة بنزع مليكة المواطنين بمشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر - حي البساتين - محافظة القاهرة الصادر بشأنهم قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ٤٥٠٤ لسنة ۲۰٢٢ و۲۹۳ لسنة ۲۰۲٦ والتأكد من استيفاء كافة الضوابط القانونية قبل المضي في التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي  بحضور محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر.

وطالب النائب بتوضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة.

وأكد أن الاجتماع يستهدف الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
 

وشدد “قرطام” على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على تنفيذ المشروعات، وإنما تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين، ووجود آليات شفافة بشأن التعويضات، تضمن حصول المتضرر على حقوقه بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.
 

وقال إسلام أكمل قرطام: “ندعم جميع المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات”.

وأكد أن مجلس النواب يواصل دوره الرقابي والتشريعي في متابعة مثل هذه الملفات المهمة، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته.