عقد صندوق التنمية الحضرية، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية – المرحلة الثانية" (CBUID II) وذلك بمقره في العاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من المحافظين وممثلي الجهات الوطنية والدولية الشريكة.

وشهد الاجتماع حضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور ياسر حلمي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب إيفوا دادز آرثر مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية في القاهرة.

واستهل المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية تكامل الجهود لدعم مسار التنمية الحضرية المستدامة، مشيرًا إلى أن بناء القدرات المحلية وتطوير البنية التحتية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مدن أكثر مرونة وشمولًا.

وقال صديق، إن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكة بين الدولة والجهات الدولية والمجتمعات المحلية، بما يضمن استدامة نتائج المشروع وتوسيع أثره في مختلف محافظات الجمهورية.

وشهد الاجتماع كلمات افتتاحية من محافظي أسوان والإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وممثلي الجانب الألماني، حيث جرى استعراض مواقف الشركاء وأولوياتهم في إطار المشروع، بما يعزز فرص التنسيق نحو تحقيق أهدافه التنموية.

وأدارت فعاليات الاجتماع الدكتورة مروة سليمان، مدير عام التعاون الدولي والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية، وسط مناقشات اتسمت بالشفافية والفاعلية.

كما استعرضت المهندسة هادية جاد، مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أبرز مراحل المشروع ومخرجاته حتى الآن، إلى جانب التحديات القائمة والحلول المقترحة، فضلًا عن مناقشة التمويل الإضافي المقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم المشروع.

وخلال الاجتماع، طرح محافظ الإسكندرية ومحافظ أسوان رؤيتهما بشأن الاحتياجات التنموية والمكانية في محافظتيهما، مؤكدين أهمية المشروع في دعم البنية التحتية الحضرية وتعزيز القدرات المحلية بما يحقق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

كما استعرض الجانب الألماني أولوياته الاستراتيجية في قطاع التنمية الحضرية، في إطار دعم بيئات حضرية أكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوحة أسفرت عن توافق حول عدد من القرارات الرئيسية، والاتفاق على المضي قدمًا في تنفيذ مخرجات المشروع، مع التركيز على ترسيخ النهج التشاركي وتعزيز فرص التمويل الإضافي خلال المرحلة المقبلة.