ثمّن المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو إنشاء كيان موحّد يضم جميع المطورين العقاريين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تنظيم القطاع العقاري وحمايته من الكيانات غير الجادة، إلى جانب تعزيز حماية الحاجزين وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين العقاريين.
عضو «رجال الأعمال»: كيان موحّد للمطورين العقاريين يعزز الشفافية ويحمي الحاجزين
وأكد عبد اللاه، في تصريحات لـ«الدستور»، أن تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم الحقيقية أصبح ضرورة ملحّة لتنظيم السوق العقاري في مصر، خاصة في ظل وجود ما يقرب من 2000 مطور عقاري داخل السوق، مشددًا على أن نجاح منظومة التصنيف يتطلب وضع ضوابط ومعايير واضحة تضمن العدالة والشفافية، وتمنع أي محاباة أو مجاملات في التطبيق.
ودعا عضو لجنة التطوير العقاري إلى أن يتولى رئاسة الكيان الموحد للمطورين العقاريين شخصية مستقلة من خارج القطاع، بما يضمن الحياد الكامل وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف، وذلك بالتزامن مع قرب الانتهاء من التشكيل النهائي للكيان الذي سيضم مختلف المطورين العقاريين.
تصنيف المطورين وفق سابقة الأعمال يحفظ استقرار السوق العقاري
وأوضح عبد اللاه أن الهدف الأساسي من التصنيف لا يتمثل في إقصاء الشركات الصغيرة أو المتوسطة، أو تحويل السوق إلى بيئة احتكارية لصالح الكيانات الكبرى، وإنما يهدف إلى الحفاظ على توازن السوق العقاري الذي يضم مطورين كبارًا ومتوسطين وصغارًا، حيث تمتلك كل فئة دورًا مهمًا في حركة التنمية العمرانية وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.
وأشار إلى أن التصنيف يجب أن يستند إلى القدرة التنفيذية الفعلية للمطور وسابقة الأعمال ونسب الإنجاز الحقيقية على أرض الواقع وليس إلى المستندات الشكلية أو الوعود التسويقية فقط، لافتًا إلى أن بعض الشركات تحصل على مشروعات ضخمة دون الالتزام الجاد بمعدلات التنفيذ أو مواعيد التسليم، ما يؤدي إلى أزمات متكررة داخل السوق ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين.
السوق العقاري يحتاج رقابة حقيقية وتصنيفً قائمً على القدرة التنفيذية
وشدد على أهمية وجود رقابة حقيقية وفعالة لمتابعة معدلات التنفيذ والتسليم بشكل دوري، بما يضمن وجود تقييم مستمر للمطورين ومدى التزامهم بالمعايير المحددة، وليس الاكتفاء بتقييم نظري عند التأسيس أو الحصول على المشروع.
وأكد أن تنظيم السوق العقاري يمثل خطوة أساسية لحماية المواطنين الراغبين في الاستثمار أو شراء وحدات سكنية، موضحًا أن وجود جهة تنظيمية واضحة وفعالة يعزز من شعور العملاء بالأمان والثقة، ويساهم في الحد من مشكلات التأخير أو التعثر التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن الهدف الحقيقي لا يقتصر على تصنيف المطورين العقاريين فقط، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على الشفافية والانضباط، بما يضمن استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ويمنع تكرار الأزمات التي أثرت سابقًا على السوق والمواطنين.
0 تعليق