يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية 2026 من أهم التشريعات المرتقبة، حيث يهدف إلى إنهاء عصر "النزاعات المفتوحة" واستبدالها بقواعد واضحة تضمن حقوق الطرفين والأطفال، مع التركيز على تقليص مدد التقاضي عبر "رقمنة العدالة الأسرية".
حق الزوجة في فسخ العقد
وأقر مشروع القانون مادة تمنح الزوجة الحق في طلب "فسخ عقد الزواج" قضائيًا خلال 6 أشهر من تاريخ العقد، وذلك في حال ثبت ادعاء الزوج لصفات غير حقيقية أو تضليلها، بشرط عدم وجود حمل.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان بناء الأسرة على أسس صادقة.
رقمنة النزاعات والتسوية الأسرية
ويتوسع القانون الجديد في دور "مكاتب التسوية الأسرية" كمرحلة إلزامية قبل اللجوء للقضاء، مع تدشين منظومة رقمية لإدارة القضايا.
هذا التوجه لا يهدف فقط لتحقيق العدالة، بل يمتد لتقليل الاستنزاف المادي والنفسي للأسر المصرية، وتقديم الدعم النفسي والإرشاد للحد من حالات الطلاق المبكر.
مصلحة الطفل أولا
يعتمد المشروع مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" كمرجع أساسي، حيث يمنح القضاء سلطة التدخل إذا ثبت تضرر الطفل في بيئة الحاضن. كما ينظم القانون مسألة الرؤية لتتحول إلى "استضافة ممتدة"، بما يسمح بعلاقة متوازنة للطفل مع كلا الوالدين.
0 تعليق