أقرّ قانون العمل الجديد في مصر إطارًا تشريعيًا موسعًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، في خطوة تستهدف تحديث بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مع إيلاء اهتمام خاص لقضية الفصل التعسفي باعتبارها واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا في سوق العمل.

ويشهد ملف الفصل التعسفي اهتمامًا كبيرًا داخل بنود القانون، حيث وضع ضوابط صارمة تمنع إنهاء خدمة العامل دون أسباب قانونية واضحة، مع إلزام أصحاب الأعمال باتباع إجراءات محددة وموثقة قبل اتخاذ قرار الفصل.
 

وتشير نصوص القانون إلى تشديد العقوبات المالية في حالات الفصل غير المشروع، من خلال إلزام صاحب العمل بتعويضات عادلة تتناسب مع الضرر الواقع على العامل، إلى جانب تسريع إجراءات الفصل في النزاعات العمالية أمام الجهات القضائية المختصة.
 

كما يعزز القانون دور الرقابة على علاقات العمل، بحيث يتم التحقق من أسباب إنهاء العقود ومنع القرارات الفردية غير المبررة، بما يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر شفافية واستقرارًا وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
 

وفي المقابل، يفتح القانون الباب أمام نقاشات حول ضرورة الحفاظ على مرونة أصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم، خاصة في حالات الضرورة الاقتصادية أو إعادة الهيكلة، مع عدم الإضرار بحقوق العمال أو الانتقاص منها.

تسوية النزاعات العمالية 
كما يتضمن المشروع تطوير آليات التسوية السريعة للنزاعات العمالية، لتقليل اللجوء إلى المحاكم في بعض الحالات، مع ضمان حق العامل في التقاضي والحصول على تعويض عادل وسريع.
 

ويستهدف القانون الحد من الفصل التعسفي اعتمادًا على تطبيق فعلي وصارم لبنود القانون بما يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري خلال المرحلة المقبلة.

كما نص قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب يحدد بشكل واضح طبيعة الوظيفة والأجر ومدة العقد، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من العقد وتسجيل بيانات العامل لدى الجهة الإدارية المختصة، بما يتيح للدولة إنشاء قاعدة بيانات منظمة لسوق العمل. كما أجاز القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في حفظ وتوثيق البيانات العمالية وربطها بجهات التأمينات والضرائب، في إطار دعم التحول الرقمي وضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتعزيز الرقابة على سوق العمل.