أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن استجابة الحكومة ووزارة العدل لتضمين مقترح “الرؤية الإلكترونية” تمثل خطوة فارقة نحو إنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا داخل المجتمع المصري.

دعما لاستقرار الاسرة.. استجابة حكومية لمقترح الحمامصي.. “الرؤية الإلكترونية” ضمن قانون الأسرة الجديد

وأكد الحمامصي، في بيان صحفي اليوم، أن إدراج نظام “الرؤية الإلكترونية” ضمن مشروع القانون يعكس وعيًا حقيقيًا بحجم المعاناة التي كان يواجهها الآباء في حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الأب واحتياجات الطفل النفسية والاجتماعية.

وأوضح أن المقترح الذي تقدم به خلال الفترة الأخيرة جاء استجابة لآلاف الشكاوى الواقعية، حيث كانت الرؤية التقليدية في كثير من الأحيان غير قابلة للتنفيذ، ما يحرم الأطفال من التواصل الطبيعي مع أحد الوالدين، ويؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي.

دعما لاستقرار الاسرة.. استجابة حكومية لمقترح الحمامصي.. “الرؤية الإلكترونية” ضمن قانون الأسرة الجديد

وأضاف أن مشروع القانون، كما عرضه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، يعكس فلسفة تشريعية حديثة تقوم على تقليل النزاعات الأسرية، والتوسع في الحلول الودية، وتغليب مصلحة الطفل باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه كافة الأحكام والإجراءات.

وأشار الحمامصي إلى أن استحداث نظام “الاستزارة والرؤية الإلكترونية” يُعد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، بما يضمن استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه حتى في أصعب الظروف.

وثمّن النائب توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل تعدد الدعاوى، مؤكدًا أن توحيد الطلبات في دعوى واحدة سيخفف العبء عن الأسر المصرية ويحد من النزاعات الممتدة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على كيان الأسرة.