كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه بدون وجه حق على الرغم من إقامته دعوى لوقف القرار.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر مقيم وشقيقه بإحدى الوحدات السكنية بعقد إيجار قديم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وبتاريخ 24/8/2025 صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة العقار المشار إليه للخطر الداهم، وتم إخطار قسم شرطة كفر الدوار لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، حيث تم إعلان قاطني العقار بما فيهم القائم على النشر وشقيقه بقرار الإزالة وأخذ التعهد اللازم على قاطنيه بالإخلاء، عقب ذلك قام المذكوران برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف قرار التنفيذ، وبمراجعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أفادت بأن الدعوى المشار إليها لاتوقف تنفيذ قرار الإزالة حفاظًا على أرواح قاطني العقار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.