يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديا دستوريا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية المرتبطة بإيران، في ظل اقتراب انتهاء المهلة القانونية المحددة بـ60 يوما دون موافقة الكونجرس، والتي تنتهي مطلع مايو المقبل.

قيود قانونية على صلاحيات الرئيس

ووفقا للدستور الأمريكي، يحق للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بدء العمليات العسكرية دون موافقة مسبقة، لكن لمدة محدودة لا تتجاوز 60 يوما، على أن يتم إخطار الكونجرس خلال 48 ساعة، ومع اقتراب انتهاء هذه الفترة، يصبح لزاما الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ لاستمرار العمليات.

“صلاحيات الحرب” تقيد القرار

ويعد قانون “قرار صلاحيات الحرب لعام 1973” الإطار المنظم لتوزيع سلطات الحرب بين الرئيس والكونجرس، حيث يفرض ضرورة التشاور بين الطرفين قبل وأثناء أي عمل عسكري، وهو القانون الذي جاء في أعقاب تداعيات حرب فيتنام لضمان عدم انفراد السلطة التنفيذية بقرارات الحرب.

خيارات محدودة أمام واشنطن

وفي حال عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة مع إيران، سيكون أمام الإدارة الأمريكية خياران رئيسيان: إما الحصول على تفويض رسمي من الكونجرس، أو اللجوء إلى تمديد المهلة لمدة 30 يومًا إضافية، وهي خطوة قد تثير جدلًا سياسيًا واسعًا حال استمرار التصعيد.