استعرض النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وأفاد أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لاسيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويعكس خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام التأميني التضامني، القائم على أسس أكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.

وأشار إلى أن فلسفة التعديل تستهدف تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يمكنه من مواجهة الالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، فضلًا عن تنظيم بعض القواعد الخاصة بتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية تحقق الاستقرار والعدالة.