قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع لجنة إدارة الأزمة الذي ترأسه رئيس الوزراء استهدف متابعة ما تم اتخاذه من قرارات لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الحالية، خاصة المرتبطة بالحرب ضد إيران، ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية.

أضاف الحمصاني،  خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على “الحياة” أن من أبرز القرارات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع هو إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة الحادية عشر مساءً والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا، وذلك اعتبارًا من يوم 28 أبريل، على أن يشمل القرار جميع الأنشطة دون استثناء.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت كذلك تداعيات الأزمة الإقليمية وتأثيرها على مستهدفات الاقتصاد ومعدلات النمو، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر هذه التطورات، وتعمل على احتواء آثارها قدر الإمكان.

وأضاف أن قرار العودة للمواعيد الطبيعية يقتصر فقط على مواعيد فتح وغلق المحال، بينما تستمر باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة كما هي، بما في ذلك ترشيد الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية، مع إمكانية اتخاذ قرارات إضافية إذا استدعت الحاجة، لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما أكد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد للموظفين، وفقًا للقرارات السابقة، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بأسباب إعادة النظر في قرار الإغلاق المبكر، أوضح أن لجنة الأزمة تعتمد على دراسة وتقييم مستمر لكافة القرارات، والاستماع إلى مختلف الآراء، خاصة من ممثلي القطاع الخاص، الذين أشاروا إلى أن الإغلاق المبكر قد يتسبب في خسائر، لا سيما في القطاع السياحي.

وأشار إلى أنه بعد إعادة تقييم مردود القرار، سواء من حيث تحقيق أهداف الترشيد أو تأثيره على معدلات الإقبال السياحي والتشغيل، تم اتخاذ قرار العودة للمواعيد الطبيعية، مؤكدًا أن هذا يعكس مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات ومراجعتها وفقًا للنتائج الفعلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الترشيد والحفاظ على النشاط الاقتصادي.