أكد النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب، أن قوانين الأسرة "المسلمة، المسيحية، صندوق الأسرة"، أصبحت ضرورة ملحة لمعالجة قضايا وثغرات في القانون الحالي، لم يتعامل معها في ظل تطورات العصر،مما نتج عنه مشكلات اجتماعية كثيرة، وقضايا أسرية تضج بها المحاكم وتستغرق سنوات وتابع قائلًا: "كل هذا يؤثر علي استقرار المجتمع حيث الواقع أفرز حوادث مجتمعية خطيرة وتودي إلي تشوهات نفسية لدي أطفال لا ذنب لهم سوي أنهم نتيجة انفصال أبوين."

وأضاف " فرج " في تصريحات صحفية له،  أن إعلان الحكومة برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قرب الانتهاء من قوانين الأسرة إرسالها لمجلس النواب، أمر جيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة قوانين الأسرة لمجلس النواب، مطالبًا بسرعة إحالتها لمناقشتها في دور الانعقاد الحالي، وعقد حوار مجتمعي حولها حتي يخرج قانون متوازن يحقق العدالة بين جميع أفراج منظومة الأسرة ويحافظ علي استقرار المجتمع.

وأوضح " عضو مجلس النواب "، أن الإسراع بإرسال قانون الأحوال الشخصية أصبحت ضرورة فهو من القوانين المرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر، وهذا ما يعكسه حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن الأسرة مؤكدًا أن هذا القانون سيعمل علي تعزيز حماية المجتمع عندما يخرج بشكل متوازن.

واختتم " فرج" تصريحاته قائلًا: ننتظر من الحكومة سرعة إرسال القانون لمناقشته، والمجتمع ينتظر قانون يحقق العدالة بين أفراد المنظومة حفاظًا علي المجتمع واستقراره وحسمًا لقضايا عالقة.