أكدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، دعمها لفكرة استضافة الأب لأبنائه بعد الانفصال، ولكن في إطار من الضوابط التي تضمن مصلحة الطفل في المقام الأول، مشددة على أن العلاقة بين الأب وأبنائه يجب ألا تنقطع تحت أي ظرف.

النائبة أميرة العادلي: مع الاستضافة بضوابط تضمن مصلحة الطفل.. وأرفض معاقبة غير القادر على الإنفاق

وأوضحت العادلي، خلال مشاركتها في ندوة نظمها حزب الإصلاح والنهضة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن من حق الطفل أن يرى والده بشكل طبيعي، كما أن من حق الأب أيضًا أن يكون له دور فعّال في حياة أبنائه، مؤكدة أن تحقيق التوازن في هذه العلاقة هو الأساس لأي تشريع عادل.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة وضع معايير واضحة لتنظيم مسألة الاستضافة، بما يضمن سلامة الطفل نفسيًا واجتماعيًا، ويمنع أي استغلال قد يضر بمصلحته، لافتة إلى أن بعض الدول العربية تطبق نظام “بحث الحالة” قبل إقرار الاستضافة، للتأكد من ملاءمة البيئة التي سيقيم فيها الطفل خلال فترة الاستضافة.

النائبة أميرة العادلي: مع الاستضافة بضوابط تضمن مصلحة الطفل.. وأرفض معاقبة غير القادر على الإنفاق

وفيما يتعلق بالنفقة، أكدت العادلي رفضها التام لفكرة معاقبة غير القادر على الإنفاق، موضحة أن هناك فارقًا كبيرًا بين الأب غير القادر ماديًا على الوفاء بالنفقة، وبين من يمتنع عن الدفع رغم قدرته، مشيرة إلى أن التشريعات يجب أن تفرق بوضوح بين الحالتين لضمان تحقيق العدالة.

وأضافت أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية الأسرة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسهم الأطفال، بعيدًا عن أي إجراءات عقابية قد تؤدي إلى مزيد من التفكك الأسري، مؤكدة أهمية صياغة قانون متوازن يراعي البعد الإنساني والاجتماعي إلى جانب البعد القانوني.