تقرير دولي: الذهب الفنزويلي يعيد رسم خريطة الملاذات الآمنة عالميًا في 2026

أصدرت وحدة التحليل الاقتصادي بمؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" تقريرًا صباح اليوم الأحد حول دور الذهب الفنزويلي في إعادة رسم خريطة الملاذات الآمنة 2026، وكيف ساهم في رفع القيم العالمية لهذا المعدن البراق.

التغييرات السياسية في فنزويلا تؤثر على سعر الذهب العالمي

وذكر التقرير أن الأسواق العالمية قد شهدت هزة اقتصادية عنيفة إثر "التحول السياسي الكبير" في فنزويلا، والذي أدى إلى قفزة فورية ومؤقتة في أسعار الذهب بنسبة 3% خلال أقل من 48 ساعة.

وبحسب التقرير، فقد سجلت الأونصة بالتعاقدات الآجلة مستويات تاريخية غير مسبوقة عند 4550 دولارًا، في نفس يوم إعلان سيطرة أمريكا على الذهب بفنزويلا، بسبب انتشار حالة "عدم اليقين الجيوسياسي" والمخاوف من تأثر سلاسل الإمداد في منطقة أمريكا اللاتينية التي تمتلك خامس أكبر احتياطي ذهب أصفر نقي في العالم.

هل استعاد الذهب الفنزويلي قوته بالأسواق العالمية؟

أشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع القياسي في سعر أونصة الذهب بدأ في التراجع التدريجي مع نهاية الربع الأول من عام 2026، تزامنًا مع صدور "الرخصة العامة رقم 51" من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، حيث تعتبر هذه الخطوة تمهيدًا لعودة الذهب الفنزويلي إلى القنوات الرسمية والشرعية لأول مرة منذ سنوات، وذلك بعد إبرام العديد من الصفقات الكبرى شملت تصدير قرابة 1000 كيلوجرام من الذهب لتكريره في المصافي الأمريكية.

كيف حولت كاراكاس تجارة الذهب من اللاشرعية إلى الرسمية؟

أوضح تقرير وحدة التحليل الاقتصادي بمؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن استراتيجية كاراكاس الجديدة، والمتمثلة في قانون التعدين لعام 2026، قد نجحت في استبدال الأسواق غير الرسمية (مثل تركيا وإيران) بشراكات مباشرة مع شركات عالمية مثل (ترافيجور).

وأن هذا التحول لم يساهم فقط في تهدئة خوف الأسواق، بل أدى إلى زيادة "الشفافية في سلسلة التوريد"، مما قلل من "علاوة المخاطر" التي كانت ترفع الأسعار، لافتًا إلى أن استقرار الذهب عند مستوياته الحالية يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام الأطراف ببروتوكولات التنقيب القانوني وتدفق الإنتاج الفنزويلي بانتظام إلى البورصات العالمية.