كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم، وعبير العقبي وكيل المديرية، عن ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة مشددة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور المخالفات.

وأكد وكيل الوزارة أن أبرز المضبوطات تضمنت تحرير محضر جنحة لتجميع 500 لتر من السولار بغرض بيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط 1830 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع لإنتاج الزبدة ومنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، ويقوم باستخدام علامات تجارية شهيرة في عمليات الغش التجاري، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفيما يتعلق بالمخالفات الأخرى، تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية. 

كما شملت الحملات الرقابة على قطاع المخابز، حيث تم تحرير 37 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، إلى جانب مخالفات تتعلق بنظافة أدوات العجين وعدم إعلان قائمة البيانات.

وامتدت الحملات لتشمل المرور على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان، إضافة إلى التفتيش على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، حيث تم التأكد من انتظام صرف أسطوانات الغاز للمواطنين بالأسعار الرسمية.

كما شملت الجولات التفتيشية محطات الوقود، حيث تم إجراء جرد فعلي للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم التلاعب بها، إلى جانب مراجعة التراخيص والسجلات وضبط منظومة التوزيع، ولم تغفل الحملات متابعة محال الجزارة وأسواق الخضروات والفاكهة والشوادر، للتأكد من استقرار الأسعار وجودة المعروض من السلع.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة لوزارة التموين تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق، وردع المخالفين، وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار داخل السوق المحلي.