أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن افتتاح تسعة مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يؤكد أهمية  تطويع الأزمات وتحويل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة إلى فرص استثمارية ملموسة، حيث يبعث هذا التحرك برسالة طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن مصر باتت ملاذًا آمنًا للإنتاج الصناعي رغم التوترات الجيوسياسية التي تعطل حركة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن بلوغ حجم الاستثمارات في المنطقة نحو 6.5 مليار دولار بمشاركة أكثر من 28 دولة وتأسيس 200 مصنع، يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج اقتصادي جاذب يعتمد على التنوع والجودة التنافسية.

وأضاف عمار، أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات تتجاوز الأبعاد المالية لتصل إلى عمق الاستقرار الاجتماعي، حيث تسهم هذه القلاع الصناعية في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يمتص ضغوط البطالة في ظل ظروف اقتصادية عالمية شديدة الصعوبة، معتبرًا أن نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب هذا التنوع الدولي من الشركات يعزز من مكانة قناة السويس كمركز محوري ليس فقط للخدمات اللوجستية، بل كقاعدة انطلاق للصناعات التحويلية التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية وتزيد من تدفقات العملة الصعبة.

أشار عضو النواب إلى أن إشارة رئيس الوزراء بشأن الطفرة التنموية التي شهدتها شبه جزيرة سيناء، تأتي بعد تنفيذ ما يقرب من 500 مشروع في سيناء ومدن القناة بتكلفة تجاوزت عشرات المليارات، والتي نجحت في تغيير وجه المنطقة جذريًا وتحويلها من ساحة لمواجهة التحديات الأمنية إلى بؤرة عمرانية متكاملة وواجهة استثمارية رائدة، حيث إن هذا الإنفاق الضخم على البنية التحتية والمرافق يمثل حجر الزاوية الذي مهد الطريق أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في شمال سيناء، بما يضمن دمج هذه البقعة الغالية في نسيج الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

وأوضح عمار أن الاستغلال الأمثل لكل شبر من الموارد المتاحة، هو المفتاح لتحقيق التنمية الحقيقة بنتائج ملموسة، إدراكًا بأن الصناعة والاستثمار هما الركيزتان الأساسيتان لحماية الاقتصاد القومي من التقلبات الخارجية المفاجئة، فالدولة لا تكتفي فقط بإنشاء المشروعات، بل لابد أن تعمل على خلق بيئة تشريعية وتنفيذية تضمن استدامة النمو.