تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ خطة موسعة لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في إطار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يستهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة.
ومع اقتراب الموعد النهائي لتلقي الطلبات في 5 مايو 2026، تصاعد اهتمام المواطنين بمعرفة الخطوات القانونية وشروط القبول، في ظل توجيهات حكومية بزيادة عدد اللجان الفنية للانتهاء من الملفات المتراكمة.
تفاصيل الإجراءات القانونية
أكدت الوزارة أن منظومة التصالح تبدأ بقيام المواطن باستخراج شهادة بيانات من الوحدة المحلية، تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمبنى من موقع ومساحة ونوع المخالفة، ثم يتقدم بطلب رسمي عبر المركز التكنولوجي مرفقًا بالملف الكامل.
وبعد ذلك يتم فحص الطلب من خلال الأمانة الفنية التي ترفع تقريرها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.
مسار الموافقة على التصالح
في حالة قبول الطلب، يتم إصدار نموذج مؤقت للتصالح، ثم تتم إجراءات المطابقة الفنية على المبنى، وبعد التأكد من مطابقته للاشتراطات يتم السماح بإدخال المرافق وإصدار النموذج النهائي.
أما في حال عدم المطابقة، فتتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
المستندات المطلوبة والمتابعة
تشمل المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الملكية، وتقريرًا هندسيًا يثبت السلامة الإنشائية، إلى جانب رسومات معمارية معتمدة وإيصالات السداد.
وتتابع وزارة التنمية المحلية سير العمل داخل المحافظات بشكل مباشر لضمان إزالة أي معوقات أمام المواطنين.
0 تعليق