في إطار جهود الدولة لتنظيم النشاط التجاري داخل السوق المصري وضبط حركة المحال العامة، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا يهدف إلى مكافحة المخالفات المتعلقة بتشغيل المحال بدون ترخيص.

ويأتي هذا التشريع ضمن خطة أشمل تستهدف تعزيز الانضباط الاقتصادي، وضمان خضوع جميع الأنشطة التجارية للرقابة القانونية والإدارية.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو تقنين أوضاع المحال العشوائية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتنظيم بيئة العمل التجاري، إلى جانب الحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على السوق الداخلي.

التشغيل بدون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على أن تشغيل أي محل دون الحصول على ترخيص رسمي يُعد مخالفة تستوجب العقاب، حيث تقضي أحكام القانون بفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه على المخالفين.

وفي حالة تكرار المخالفة، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، أو الغرامة ذاتها أو إحدى العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه المخالفات.

كما أكد القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى، لضمان تطبيق أقصى درجات الردع عند الحاجة.